في وقت تتعالى فيه أصوات التعقل والعيش المشترك في موريتانيا، تصرّ بعض الحركات العنصرية ومروّجي خطاب الكراهية على السباحة عكس تيار الوحدة الوطنية، مستهدِفين استقرار البلاد ومساهمين في زرع بذور الفتنة بين مكوّناتها.
تشهد موريتانيا خلال العقد الأخير تحولات بنيوية متسارعة على المستويات التعليمية والاجتماعية والثقافية والاتصالية، ما يثير سؤالًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه البيئة تمهد لظهور جيل موريتاني جديد يُشبه في خصائصه ما يُعرف عالميًا بـ”جيل زد” (Génération Z).
لم تكن الإشادة التي وجّهها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدور موريتانيا في استقرار منطقة الساحل مجرد مجاملة دبلوماسية عابرة بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد، بل جاءت في سياق دولي وإقليمي معقد، ترتفع فيه أهمية الدول القادرة على الجمع بين الاستقرار السياسي والموقع الجيوسياسي الحساس.
الوئام الوطني : شكّل الخطاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس إلى الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، محطة سياسية واقتصادية واجتماعية لافتة، بالنظر إلى حجم القرارات التي حملها، واتساع دائرة الملفات التي تطرق لها، وتزامنه مع ظرفية وطنية وإقليمية دقيقة تستوجب وضوحا في الرؤية وتماسكا في الأولويات.
الوئام الوطني (Lunda ) في مشهدٍ وطنيّ استثنائي، يؤكّد رئيس مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا، السيد إسلامة ولد الخضر، مكانته كإحدى أهم الشخصيات الميدانية التي كرّست وقتها وجهدها لخدمة أبناء الجالية، وصياغة صورة حضارية تُشرف موريتانيا في المهجر.
شهدت القاهرة، على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، حراكا دبلوماسيا لافتا قاده معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، من خلال سلسلة لقاءات ثنائية جمعتُه بعدد من وزراء الإعلام العرب.
الوئام الوطني ( لوندا) شكلت الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجالية الموريتانية المقيمة في أنغولا حدثًا وطنيًا استثنائيًا حمل دلالات عميقة، باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها لأكبر وأهم جالية موريتانية في الخارج، والتي يتجاوز عدد أفرادها عشرة آلاف مواطن.
تشهد موريتانيا واحدة من أكثر خطواتها جرأة على طريق إصلاح الإدارة وتعزيز الشفافية، مع التوجه لاعتماد منظومة رقمية متكاملة لتسيير الصفقات والمشتريات العمومية قبل نهاية العام الجاري.