تكتسب بعثات حزب الإنصاف الحاكم إلى الولايات والمناطق الداخلية أهمية خاصة خلال هذه الفترة من السنة، التي تتزامن مع العطلة الصيفية وموسم الأمطار، حيث تشهد مختلف مناطق البلاد حركة سكانية واجتماعية لافتة، وتتاح فرصة أكبر للقاء المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم والتواصل المباشر معهم.

شهدت مدينة أمرج استقبالا جماهيريا حاشدا لأمين عام وزارة العقارات وأملاك الدولة، السيد محمد محمود ولد حمادي ، وذلك على مشارف المدينة، وسط حضور لافت من أبناء المقاطعة وفعالياتها الاجتماعية.

لم تعد السياحة الداخلية في موريتانيا مجرد فكرة مرتبطة بالعطلة أو البحث عن وجهة للراحة، بل بدأت تتحول، في ضوء الديناميكية التي أطلقها برنامج «وطني وجهتي»، إلى خيار وطني ذي أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية تتجاوز بكثير حدود الموسم السياحي.

يشكل حصول موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100 في مؤشر شفافية الميزانية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2025 (OBS)، محطة مهمة في مسار تطوير الإدارة المالية وتعزيز انفتاح الدولة على المواطنين، لاسيما أن هذه النتيجة تحققت في أول مشاركة لموريتانيا في هذا المسح الدولي.

الوئام الوطني : ليس أهم ما في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 أنه كشف عن اختلالات هنا أو هناك، فوجود الاختلالات في أي جهاز إداري أمر وارد، مهما بلغت درجة تطور مؤسساته. الأهم أن الدولة اختارت أن تكشف للرأي العام ما رصدته أجهزتها الرقابية، وأن تضع الأرقام والنتائج ومسارات المعالجة أمام المواطنين.

في مسار السيدة الأولى الدكتورة مريم منت محمد فاضل ولد الداه، تبرز قيمة مختلفة عن الصورة التقليدية للسيدة الأولى؛ قيمة لا تُقاس بكثرة الظهور، ولا بحجم الحضور في المناسبات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة من لا يملكون قوة الوصول إلى المنابر ولا القدرة على إيصال أصواتهم.

الوئام الوطني : حين يدعو رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المواطنين، وفي مقدمتهم كبار المسؤولين، إلى جعل “وطني وجهتي” عنوانا لعطلتهم الصيفية، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد حملة دعائية أو شعار موسمي، بل يعكس رؤية تنموية تسعى إلى تحويل السياحة الداخلية إلى رافعة اقتصادية، وتعزيز ارتباط المواطن بوطنه، وترسيخ ثقافة جديدة قوامها الثقة في الإمكانا

لم تعد الحماية الاجتماعية في موريتانيا مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل أصبحت سياسة عمومية متكاملة تتجسد في برامج ومبادرات تستهدف الإنسان مباشرة، وتضع الفئات الأكثر هشاشة في صدارة الأولويات.

لم يعد الحديث عن تنمية ولاية داخلت نواذيبو مجرد وعود أو تصورات مستقبلية، بل دخل مرحلة التنفيذ العملي عبر إطلاق البرنامج الاستعجالي لتنمية الولاية وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ضمن رؤية تنموية تمتد إلى أفق 2026-2029، وبغلاف مالي يقارب أربعين مليار أوقية جديدة، في خطوة تعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها العاصمة الاقتصادية لموريتانيا في السياسا