
عاد موضوع شركة BIS TP ومنظمة “الشفافية الشاملة” إلى الواجهة من جديد، في مشهد يكشف بوضوح أن القضية لم تعد مجرد نقاش فني حول مشروع إنشائي، بل باتت موضوعًا مكشوف الأهداف والمقاصد، تُدار حوله سرديات جاهزة افتقرت منذ بدايتها لأبسط شروط المهنية والحياد.
في ظل تسارع تدفق الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز من جديد الإشكالية القديمة-المتجددة، ألا وهي: كيف نوازن بين قداسة حرية التعبير وضرورة حماية السكينة العامة والسلم الأهلي؟
