كتب الأستاذ السالك ولد اباه : موريتانيا: بين إرث الوظيفة الاستعمارية وسؤال الهوية الوطنية
مقدمة :  حين يصبح تفعيل النص الدستوري مناسبة لسؤال الهوية

من لغة المحاظر إلى دستور الجمهورية… والخارجية والداخلية على الطريق

ليست اللغة الرسمية للدولة مجرد عنوان في الدستور، ولا امتيازا رمزيا تمنحه النصوص دون أن يجد طريقه إلى الواقع، بل هي جزء من هوية الدولة، وأداة من أدوات عمل مؤسساتها، ومظهر من مظاهر احترام مرجعيتها القانونية.

رسالة شكر وعرفان 

في السادس من اغسطس 2024 شرفني صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتعيين ، وزيرا للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة، 

الوئام الوطني : في عالم تتهاوى فيه حسابات قديمة، وتعيد الحروب والأزمات رسم موازين القوة والنفوذ، لم يعد استقرار الدول أمرا عابرا، بل أصبح مقياسا حقيقيا لقدرتها على الصمود وحماية مصالحها وصناعة مستقبلها.

محاربة الفساد مصطلح متعدد الأبعاد والدلالات، تتنازعه مجالات من الإقتصاد والسياسة و الاجتماع، ضمن مقومات بنيوية من أدبيات التنمية في ظل منظومة الحكامة الرشيدة. بلدان العالم تعرفه كتحدي بطرق و انواع متفاوتة و مختلفة. في موريتانيا ناجم عن تراكمات و أرث ثقيل يعرفه مسار الدولة الوطنية، بالتالي فهو واقع أزمة حكم سياسي و أزمة قيم وطنية.

في خطوة تحمل دلالات واضحة بشأن أولويات العمل الحكومي وآليات متابعة المشاريع العمومية، بدأ الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم السبت، زيارات ميدانية لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التنموية بولايات نواكشوط، وذلك بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ليست هذه الشهادة المتواضعة - على وجازة ملمحها، وإن عظم مقصدها - محاولة لاستجلاء جوانب من العطاء العلمي الغزير للشيخ الجليل الدكتور الخليل النحوي، ولا استيفاء للحديث عن قامة فكرية سامقة جمعت بين سعة المعرفة ودماثة الخلق، تتشعب معارفها وتتعدد مواهبها في دروب الفكر والبحث والأدب والبلاغة، وإنما هي محاولة متواضعة للاستمتاع بتأمل جوانب شخصيته الثرية، واست

يمثل احتفاظ موريتانيا بتصنيفها ضمن المستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر، وفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعامي 2025-2026، محطة هامة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة وحماية ضحاياها، كما يعكس تقديرا دوليا لما تحقق من خطوات على المستويات المؤسسية والقضائية والتنظيمية في هذا المجال.

في أفق 2029، لا تكفي التوقعات السياسية وحدها لصناعة مستقبل الدولة