يشكل حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اعتماد الرتبة “أ” من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنجازا وطنيا كبيرا يؤكد أن موريتانيا تمضي بخطى ثابتة نحو تكريس دولة القانون وصون الحقوق والحريات.
"فستكون حربنا ضد الفساد حربًا مصيرية لا هوادة فيها؛ فلا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد، ومن ثم فلا تسامح معه مطلقًا؛ والحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير هي حرب الجميع: حرب المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من مثقفين وقادة رأي وصحافة ومؤثرين اجتماعيين، ولا سبيل للنصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع".
في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتكاملية بين موريتانيا والمغرب، وقّع البلدان رسميا على خطة عمل مشتركة لتفعيل اتفاق التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقي، وذلك على هامش قمة القادة لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) بمدينة بيليم البرازيلية.
في لقاءٍ جمعه الليلة البارحة بأطر ووجهاء مقاطعة أظهر في مدينة انبيكت لحواش، ألقى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خطابًا وطنيًا شاملاً، يمكن وصفه بأنه من أقوى المرافعات السياسية في وجه القبلية والجهوية والفئوية والعنصرية منذ تأسيس الدولة الموريتانية الحديثة.
الرسالة التي وجّهها مؤخرًا رئيس الجمهورية إلى موظفي الدولة، مؤكّدًا على ضرورة العمل بما يتوافق مع الانتماء للدولة والمواطنة، تُعدّ تذكيرًا أساسيًا.
إنها تبرز مطلبًا لطالما دافعت عنه شخصيًا: وهو ضرورة وجود دولة قوية بالمواطنة، تتحرر من منطق القبائل والانتماءات الخاصة.
شهدت الساحة الاقتصادية الوطنية هذا الأسبوع حدثا مهما، تمثل في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إلى جانب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، السيد فيليكس فيشر، والذي تضمن الإعلان عن نتائج المراجعة الخامسة للبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه موريتانيا بدعم من الصندوق.
في مشهد تنموي جديد يعكس الإرادة السياسية في تجسيد العدالة وتحقيق التنمية الشاملة، أطلق فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس بمدينة النعمة، البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الفعل التنموي القائم على القرب من المواطن والاستجابة لحاجاته الحيوية.