حدث وتعليق/ كسر العزلة وإنهاء العطش.. الصندوق العربي يمول موريتانيا مجددا

يشكل توقيع موريتانيا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي تمويل جديدتين، بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دينار كويتي، خطوة نوعية في مسار تعزيز البنية التحتية ودعم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما يعكس في الوقت ذاته متانة الشراكة القائمة بين نواكشوط والمؤسسات المالية العربية.

ففي بلد يشكل فيه ضعف الربط الطرقي وندرة المياه الصالحة للشرب أحد أبرز التحديات الهيكلية،

وتأتي هذه الاتفاقيات لتستهدف قطاعين حيويين يشكلان العمود الفقري لأي نهضة تنموية مستدامة، هما النقل والمياه.

تخصص الاتفاقية الأولى، بقيمة 20 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروعين فرعيين في قطاع النقل، يشملان تأهيل الطريق الرابط بين الطينطان واطويل مرورا بعين فربه، وإنشاء طريق اركيز–البزول بمقاطعة انتيكان. وهما مشروعان لا تقتصر أهميتهما على تحسين جودة التنقل، بل تتجاوز ذلك إلى فك العزلة عن مناطق تزخر بإمكانات زراعية ورعوية وتجارية كبيرة.

فالطرق ليست مجرد منشآت إسفلتية، بل هي قنوات للتنمية، تفتح المجال أمام انسياب السلع، وتسهل ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، وتخلق شروطا مواتية للاستثمار المحلي. ومن هذا المنظور، فإن هذه المشاريع تسهم في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمناطق الداخلية، وتعزيز العدالة المجالية التي ظلت مطلبا ملحا في السياسات العمومية.

أما الاتفاقية الثانية، بقيمة 12 مليون دينار كويتي، فتستهدف تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل الماء الصالحة للشرب لمدينة نواكشوط في إطار مشروع “آفطوط الساحلي”، بما يتيح توفير 75 ألف متر مكعب إضافية يوميا من مياه الشرب..

ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة في ظل التوسع العمراني المتسارع والنمو الديمغرافي الذي تعرفه العاصمة، حيث باتت إشكالية الماء أحد أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية. ومن هنا، فإن هذا الاستثمار يعكس توجها استباقيا يهدف إلى تأمين حاجيات نواكشوط المائية في أفق 2030، وتقليص الهشاشة المرتبطة بتذبذب التزود بالماء.

وتؤكد تصريحات وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الرؤية الوطنية للتنمية، وتسهم في تنفيذ برامج هيكلية وخدمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. وهو ما يتقاطع مع تأكيد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي يوسف الحنيف، على التزام الصندوق بدعم جهود الحكومة الموريتانية في إرساء قواعد التنمية المستدامة.

وتعكس هذه الشراكة، في جوهرها، نموذجا للتعاون العربي القائم على تمويل المشاريع المنتجة بدل الاكتفاء بالدعم الظرفي، بما يعزز قدرة الدول على بناء بنياتها الأساسية وتحصين اقتصادها على المدى الطويل.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء