الوئام الوطني : في أقل من 15 يوما، تمكن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، من التجاوز في أول امتحان صعب لدبلوماسيته وخططه، إذ استطاع تحرير المواطنيْن، الخليل تقي الله الرباني وعبد الله  ولد اشريف ، الذيْن تعرضا للاختطاف في مالي يوم 17 من الشهر الجاري.

قد يتبادر إلى الأذهان أننا نقصد من خلال هذا الطرح المتواضع ؛الوعي بمعناه الفلسفي والمعرفي من حيث أنه العقل والإدراك وحتى اليقظة أيضا والتحسس بإيجابية والتفاعل مع الأحداث المحيطة بنا والبيئة التى نعيش فى حيزها...!

نشر أحمد محمد الدوه، المستشار الإعلامي لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، عبر صفحته على فيسبوك تعليقا على إطلاق سراح المواطنين المحررين بعد اختطافهما في مالي، ما نصه:

خلال السنة الدراسية ٨..٢-٩..٢، وأنا في مكتب رئيس جامعة نواكشوط، تم إشعاري بأن شخصية إدارية ودبلوماسية معروفة تريد لقائي ؛ لبيت الطلب على الفور لاعتبارين رئيسيين: ماضي الرجل كموظف عمومي وسنه المتقدمة.

في يوم الاقتراع لبلديات ١٩٩٤، كنت أتجول في بعض المكاتب الانتخابية (في نواكشوط) محاولة مني للوقوف في وجه آلة التزوير الانتخابية للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي، فاكتشفت أن الأمر ليس بالسرية المتوقعة وأن حوادث الغش غير قابلة للجرد لكثرتها ؛ فمثلا خلال مروري أمام مكتب "سوسيم"، لاحظت حركة مريبة لعدد كبير من الناخبين، حيث  كانوا يقصدون بيتا خلف مكتب ا

الآن في هذه اللحظة التي يخنقنا فيها الشعور بالغصة والألم، ويسبق فيها الدمع اي قول او عمل حزنا وأسى على فراق الوالدة والصديقة والقامة الإعلامية والثقافية والشخصية الوطنية التي ملكت حب وإعجاب كل الموريتانيين، نزيلة الجنان إنشاء الله الناها بنت سييدي، اجدني والحالة هذه عاجزة عن الاهتداء إلى كلمات تنبض ببعض ما أحس به تجاهها، لذلك سأكتفي بهذه المعلومات ال

( نعم) بمقدورنا تقليص المسافة الحالية للطريق الرابط بين العاصمتين إلى نصف المسافة!!!!!

كثيرا ما نجد أنفسنا في مواجهات إحدى تحديات الانسجام وتغليب التوافق، وساد هذا الشعور من الستينيات حتى الآن، وإن أخذ محطات ولحظات مختلفة للوصول إلى أرضية مشتركة وثوابت يُقِر بها الجميع.

بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة

دولة القانون و المؤسسات لا تقبل التجاوزات أبدا.
ولذلك فإننا نفرح إذا تم تعزيز ترسانتنا القانونية بما يؤدي الى تقويتها و جعلها في مصلحة البلادو العباد.
ومن المسلم به أن حرية المرء تنتهي  عندما تبدأ حرية الآخرين.
لذلك فمن المستغرب إطلاق موجة من التشكيك و التسفيه لقانون حماية الرموز الوطنية.