في خطوة صادمة لكل الموريتانيين، شبَّه المحامي المخضرم محمدٌ ولد إشدو وطنه، موريتانيا، بالحانوت، ووصف رؤساءه بمن يديرون الدكاكين، خلال مؤتمر صحفي خصصه للدفاع عن موكله، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

أعلن الدكتور سيدي ولد التاه، المرشح لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية، عن رؤيته الطموحة لقياس النجاح خلال ولايته الأولى، مركّزًا على مضاعفة أثر الإنفاق التنموي وتعزيز التكامل القاري. وأكد ولد التاه في منشور على صفحته الرسمية أن المعيار الأساسي لنجاحه سيكون "خلق ظروف تجعل من كل دولار يُنفق يوازي عشرة دولارات من حيث الأثر".

يعد الحوار السياسي من العناصر الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على جوانب مختلفة من حياة الدولة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وقد انتهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة رئيسا للبلاد فاتح أغسطس 2019 أسلوب التهدئة والحوار وكان آخر دعوة له في هذ الصدد خلال مأدبة إفطار نظمت بالقصر الرئاسي مارس الماضي بحضور ممثلي

بعد أن فشلت مقولة ثنائية سواد العين و بياضها في تقديم الكثير للأرقاء السابقين أو من يسمون ب( لحراطين ) و بعد أن فشلت محاولات تسييس القضية و أخفق حلها عن طريق تعيينات هنا أو هناك و بعد أن أدرك  الجميع أن كمية الظلم و الهوان و الجور التي تعرضت لها هذه الشريحة لم تتعرض لها شريحة في التاريخ ، و بعد أن عرف المهرجون أن الدين الذي بدأ بآل ياسر و بلال و سلما

لا يمكن أن يستمرَّ هذا الوضع المشحون ، الهادر بالغضب المصطنع و الذرائع المُلَفقَة ، من دون خروجه في لحظة ما ، لسبب ما ، عن السيطرة !!

*معالي الوزير* ، 
التاريخ لا يعيد نفسه إلا حين لا تفهمه الناس في المرة الأولى . 
و هذا ما يحدث الآن بالضبط في موريتانيا :

جميل أن يتسع هامش حرية التعبير، وأن تأخذ الكلمة الحرة سبيلها للقول وحظها من الاستماع وفضاءها من التفاعل.. فذلك أمر مرغوب ومؤشر إيجابي على الانفتاح وتقبل الآراء المختلفة، ودليل على الرقي في تعاطي المتلقي مع المتحدث.

لقد بلغ السيل الزُّبَى.
لم يَعُد في الصمت حكمة، ولا في الانتظار مبرِّر.

بعد أن انجلت سحابة التوتر، وبدأ أنصار النائب بيرام الداه اعبيد يدركون سوء تقديرهم لعواقب الخطاب المتشنج والأفعال غير المحسوبة، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليست ضعيفة ولا غائبة، بل هي قوية بعدلها ترفض الانتقام والتشفي، لكنها في الوقت نفسه لا تفرّط في هيبتها.

في النظام العرفي الرئاسي يطلق على زوجة رئيس الجمهورية لقب "السيدة الأولى"، بحيث تسند إليها مهام اجتماعية في غالبها، وتمثيل للبلاد في المؤتمرات الخاصة بالمرأة والطفل والصحة والبيئة.
كما تشرف على بعض النشاطات ذات الصلة بالبعد الاجتماعي، سواء كانت رسمية أو بمبادرات مجتمعية.