جميل أن يتسع هامش حرية التعبير، وأن تأخذ الكلمة الحرة سبيلها للقول وحظها من الاستماع وفضاءها من التفاعل.. فذلك أمر مرغوب ومؤشر إيجابي على الانفتاح وتقبل الآراء المختلفة، ودليل على الرقي في تعاطي المتلقي مع المتحدث.

لقد بلغ السيل الزُّبَى.
لم يَعُد في الصمت حكمة، ولا في الانتظار مبرِّر.

بعد أن انجلت سحابة التوتر، وبدأ أنصار النائب بيرام الداه اعبيد يدركون سوء تقديرهم لعواقب الخطاب المتشنج والأفعال غير المحسوبة، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليست ضعيفة ولا غائبة، بل هي قوية بعدلها ترفض الانتقام والتشفي، لكنها في الوقت نفسه لا تفرّط في هيبتها.

في النظام العرفي الرئاسي يطلق على زوجة رئيس الجمهورية لقب "السيدة الأولى"، بحيث تسند إليها مهام اجتماعية في غالبها، وتمثيل للبلاد في المؤتمرات الخاصة بالمرأة والطفل والصحة والبيئة.
كما تشرف على بعض النشاطات ذات الصلة بالبعد الاجتماعي، سواء كانت رسمية أو بمبادرات مجتمعية.

كتب النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود :

يناقش البرلمان خلال أيام رزمة مشاريع قوانين تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد، من بينها نص خاص بالتصريح بالممتلكات.
وقد كان النواب ضمن مسودة القانون الأولى قبل أن تضغط جهات نافذة لإسقاطهم، وهي ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء من يطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟ 

منذ أن أُغلقت منافذ الحياة عن غزة، ظنّ العالم أن الحصار قد يُسكتها، وأن الجوع سيجعلها تُطأطئ الرأس، وأن القنابل ستمحو ذاكرتها. ولكن غزة خذلت هذا الظن، كما خذلت حسابات الاحتلال مرارًا، وها هي اليوم، رغم النزيف، تكتب بدماء أبنائها سطورًا جديدة في سفر الصمود الإنساني والكرامة الوطنية.

"التزمت موريتانيا سياسة النأي بالنفس، ولم تتدخل كوسيط في قضية أسرى الحرب الصحراويين في السجون السورية. وكانت جبهة البوليساريو قد سعت لدى بعض الدول التي ربطت صلات بالحكومة الجديدة في سوريا لإقناعها بالقيام بوساطة للإفراج عن المعتقلين.

تمر الحكومة اليوم بمرحلة حساسة ودقيقة تتسم بتحديات جسيمة تعرقل تحقيق إصلاحات ملموسة وفعالة ، بالرغم مما كان يؤمل منها من إنجازات نوعية في الـ 100 يوم الأولى بعد تشكيلها.
ويرى مراقبون أن أبرز عوائق الحكومة الحالية تتجلى في فشل القطاعات الخدمية، خاصة ما يتعلق بالنفاذ إلى الخدمات الأساسية.

لا يمكننا نسيان الرجل العادل، القاضي مبارك كوري حامدينو، الذي ترأس محكمة ولاية آدرار خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2018، قبل أن يُحوّل إلى مدينة ازويرات كقاضي تحقيق مكلف بملفات الإرهاب، ثم إلى منصبه الأخير في الادعاء العام بمدينة نواذيبو.