مالي تستضيف أكثر من 322 ألف لاجئ وطالب لجوء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل

 

أظهرت بيانات رسمية أن مالي استضافت 322 ألفًا و584 لاجئًا وطالب لجوء حتى 30 سبتمبر 2026، إلى جانب أكثر من 414 ألف نازح داخلي، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية بمنطقة الساحل.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإفريقية «APA»، استنادًا إلى بيانات قدمها الوفد المالي خلال الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، بلغ عدد الماليين اللاجئين خارج البلاد 343 ألفًا و91 شخصًا، فيما وصل عدد العائدين إلى البلاد إلى 90 ألفًا و648 شخصًا.

وسجل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في مالي ارتفاعًا بـ5 آلاف و396 شخصًا مقارنة بشهر أغسطس الماضي، بينما ارتفع عدد الماليين اللاجئين في الخارج بـ4 آلاف و722 شخصًا إضافيًا، في حين ظل عدد النازحين داخليًا مستقرًا.

وتأتي هذه الأرقام في سياق أزمة إنسانية متواصلة في منطقة الساحل الأوسط، إذ قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في التاسع من أكتوبر الجاري، عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مناطقهم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بنحو أربعة ملايين شخص، بينهم أكثر من 818 ألف لاجئ وطالب لجوء.

وفي وسط مالي، استقبلت منطقة كورو نحو 86 ألف لاجئ قدموا من بوركينا فاسو حتى نهاية يوليو الماضي، فيما أشارت المفوضية إلى أن عدد اللاجئين في مالي كاد يتضاعف منذ عام 2024، بفعل تزايد الوافدين من الدول المجاورة.

وخلال مداخلته أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية، استعرض وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي، عيسى عثمان كوليبالي، جهود بلاده في مجال العودة الطوعية للاجئين، واستقبال الوافدين وإعادة إدماج الماليين العائدين.

كما أشار إلى اعتماد قانون يتعلق بوضع عديمي الجنسية عام 2024، وإنشاء لجنة وطنية مختصة، والمصادقة على دليل ينظم إجراءات طلب الاعتراف بهذه الصفة.

وتتواصل أعمال الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف حتى 16 أكتوبر الجاري.