.jpg)
كما كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرشح إجماع وهو لا يزال في طريقه نحو سدة الحكم، أصبح وظل دائما رئيس الإجماع الوطني، إذ لا تكاد تختلف الأحزاب الوازنة في الموالاة والمعارضة على تقييم سنوات حكمه الثلاث التي تميزت على الصعيد السياسي بالتهدئة والتوافق والاحترام المتبادل.
ومن آخر تجليات ذلك الاجماع الوطني الراسخ، ما أسفر عنه اجتماع وزير الداخلية واللا مركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مع أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، لبحث وصياغة التوصيات المتعلقة بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.
الاجتماع حضره قادة 24 حزبا من أصل 25 حزبا سياسيا، وكان الهدف منه التوصل لآلية مشتركة لحوصلة الردود المقدمة من طرف الأحزاب المذكورة وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة في جو يضمن مشاركة الجميع وبطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة، بحسب ما أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية واللا مركزية بعيد اللقاء.
ولأن التوافق والاجماع الوطني كانا سيدا الاجتماع المذكور، فقد عبرت الوزارة عن نيتها تنظيم اجتماع مماثل خلال الأيام المقبلة، بإشراف وزير الداخلية واللامركزية، من أجل اعتماد التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع.
وحده السياسي صار إبراهيما، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد AJD/MR فضل غيابه وغياب حزبه عن مشهد اللوحة الوطنية الكاملة والمتكاملة لأسباب تخصه، لكن ذلك الغياب لن يؤثر على الاجماع الوطني الذي هو ميزة وشعار حكم رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
صحيح أن مقترحات الأحزاب المشاركة كانت متباينة، وهو أمر مبرر ومتوقع نظرا لاختلاف الزوايا التي تنظر منها الأحزاب لجودة وشفافية العملية الانتخابية، لكن حكمة وزير الداخلية واللا مركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، وقدرته الفائقة على تقريب وجهات النظر، وانفتاحه الدائم على كل الآراء والمقترحات.. كانت كفيلة بالتوصل إلى اتفاق جامع حول كافة القضايا الجوهرية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، فلم تسجل لغة نابية ولا احتجاج يهدم التقارب، ولا انسحاب يعيد الساحة السياسية لمربع الاحتقان.
من صفحة المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء، إسماعيل ولدوالرباني، على فيسبوك
.png)
.jpg)
.jpg)