
في خطوة تعكس تنامي الوعي الإقليمي بأهمية حماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي، وقّعت موريتانيا والمملكة المغربية اتفاقا ثنائيا لا تعاون في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بما يؤسس لشراكة مؤسساتية واعدة تستجيب لتحديات التحول الرقمي ومتطلبات السيادة القانونية في الفضاء الإلكتروني.


.gif)










.jpg)

.jpg)