نواذيبو : تفاقم المشاكل في قطاع الصيد واستياء عارم لدى المستثمرين وانباء عن تهديد 16 باخرة اوروبية بالانساحب

نواذيبو – وكالة الوئام الوطني للأنباء/ مع قرب الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمدولد الشيخ الغزواني  تفاقمت المشاكل في قطاع الصيد والاقتصاد البحري حتى بات هذا القطاع الحيوى الهام والذي يمثل أهم شريان للاقتصاد الوطني يعيش موتا سريريا  جعل العاملين فيه والمستثمرين والشركاء الأجانب  يطلقون صيحات النجدة ويستنجدون  بالرئيس المنتخب  لوضع حد لمهام وزير أساء سوء تسييره وقدم خبرته ولامبالاته بالعواقب التي قد تترتب  عن  قرارته الارتجالية الغير محسوبة العواقب على مردودية قطاع حيوي تعيش معظم ساكنة الشمال منه ويدر بمئات الملايين من العملات الصعبة على خزينة الدولة  ه1ا فضلا عن توفيره لعشرات الالاف من اليد العاملة 

 

وتقول مصادر للوئام في انواذيبو أن 16 باخرة اوروبية هددت بالانسحاب بعد أحداث الشغب الأخيرة التي قامت بها مجموعة من الشباب المهربين في المنطقة العازلة بين الحدود الموريتانية -المغربية والتي شلت حركة الشاحنات المحملة بالأسماك والخضروات وطالبت  الشركات الاوروبية المالكة للسفن وزير الصيد  بالسماح لها بالتفريغ في ميناء الداخلة المغربي تفاديا لما قد ينجم عن  ذلك من فساد لحمولة الشاحنة في ظل استمرار احداث المشاغبين من شباب التهريب في المنطقة وهي مشكلة كان الوزير السابق للصيد والاقتصاد البحري  الناني ولد اشروقة حينها قد تفاعل معها بايجاب ووجد لها حلا منصفا أدى الى تجاوز الخلاف  الا ان الوزير الحالي وحسب المصادر لم يكترث لخطورة الموقف ولا لتداعياته

هذا من جهة  ومن جهة ثانية يشكو المستثمرون في قطاع الصيد في العاصمة الاقتصادية  نواذيبو من سوء تعامل الادارة الجديدة لخفر السواحل والتي أصبحت تعاملهم حسب تعبيرهم معاملة غير لائقة في حق رجال اعمال كبار وفاعلين اقتصاديين مميزين  حيث لاتسمح لأي منهم بالولوج الي مكاتب الادارة مكتفية بتسلم حراسها لرسائلهم ومطالبهم 

ومن جهةاخرى لاتزال 50 باخرة من بواخر الصيد السطحي جاثمة ومنوعة من العمل بحجة عدم  مطابقة شباكها لمعايير فرضتها الادارة وكانت الوئام قد أعدت  حينها تقريرا  ميدانيا مفصلا عن هذه القضية  جاء فيه :

 

باتت الشركات العاملة في مجال الصيد السطحي في العاصمة الاقتصادية نواذيبو تعيش  وضعا كارثيا أدى إلى إغلاق العديد من الشركات التي تلعب دورا أساسيا في إنعاش الاقتصاد وامتصاص البطالة, كما أنه جعل العديد من المستثمرين يفكرون بشكل جدي في مغادرة السوق المحلي نحو دول توفر أدنى حد من معايير تشجيع الاستثمار, علاوة على خسارة خزينة الدولة لعشرات الملايين من اليورو بسبب طريقة بيع المنتجات السمكية التي تنتهجها الشركة المسؤولة عن التسويق.

لقد اصبح  قطاع الصيد بصفة عامة, والسطحي على وجه الخصوص, يعيش حالة تخبط وارتباك منذ تعيين الوزير الحالي, وهو ما يعيده العاملون في القطاع إلى انعدام خبرته وخوفه من اتخاذ أي قرار بشأن إصلاحه.

 

وتعاني الشركة الوطنية لتسويق الأسماك SMCP, من انعدام الخبرة في إدارة التسويق بسبب غياب الرجل المناسب, حيث يرى الكثيرون بأن مديرها الحالي لجأ لزيادة الأسعار, قياسا على تجربته في ميناء نواذيبو وإشادة رئيس الجمهورية بحجم مداخيل الميناء خلال فترة تسييره, وهو ما جعل الرئيس يضرب المثل بمساهمته في ميزانية الدولة, متجاهلا الفوارق بين الميناء والشركة, ونسب بعض المستثمرين لمدير شركة التسويق قوله في إحدى خرجاته إنه لن يعمل بغير توجيهات الرئيس.

خسائر بسبب السياسة التسويقية

ويرى المستثمرون في القطاع أن السياسة التسويقية التي انتهجتها إدارة شركة SMCP, أدت إلى خسارة خزينة الدولة لأكثر من 20 مليون أورو خلال عمليات البيع الأخيرة, مشيرين إلى أن المستثمرين أصبحوا رهائن للبنوك التي اقترضوا منها على أمل تحقيق أرباح قبل أن يجدوا أنفسهم أمام خسارة كبيرة لم تحرك الدولة ساكنا لتفاديها.

لقد أدت السياسة المتبعة في مجال الصيد السطحي إلى توقيف 50 باخرة بسبب أزمة الشباك, حيث ينص القانون على أن يكون قطر شباك الصيد 40 مم, في حين يبلغ قطر الشباك المتوفرة في السوق المحلي نحو 30مم, أما في بقية بلدان العالم فإن القطر المتعارف عليه يتراوح ما بين 14 و20 مم.

ورغم المخاطر التي تكمن خلف استعمال شباك 40 مم, المفروضة بقوة القانون المحلي, نظرا إلى أنها تشكل خطرا على السمك وعلى توازن الباخرة, فإن السلطات البحرية تفرض غرامات باهظة على المخالفين أدت إلى توقيف العديد من بواخر الصيد السطحي، بالإضافة إلى خسارة كميات كبيرة من الأسماك التي تعلق فيها.

 

أزمة قيادة

وبحسب العاملين في القطاع, فإن الرقابة البحرية تعاني من أزمة قيادة, كما أنها تقوم بفرض قوانين مجحفة بحق المستثمرين, كفرض ما يعرف بيوميات الصيد دون تحسيس, وهو وسيلة للتغريم, علاوة على تغريم بالملايين للسفن التي يتعرض ترقيمها للتشويه من قبل طيور البحر أو عوامل التعرية, بحيث تتراوح قيمة أبسط مخالفة ما بين 5 و 6 مليون أوقية.

ويؤكد المستثمرون في المجال أن الضرائب تقضي على جميع فرص الاستمرار في قطاع الصيد السطحي, حيث أن كل من يمتلك رقما للتعريف الضريبي nif عليه أن يسدد ضريبة بالملايين, حتى ولو لم يشرع في الاستثمار.

وبحسب تصريحاتهم للوئام, فإن سياسات الحكومة أدت إلى إغلاق عشرات الشركات العاملة في مجال الصيد السطحي, مع تهديد البقية بالإغلاق.

كلها عوامل أدت إلى استياء عارم للمهنيين والمستثمرين الاجانب الذين باتوا يفكرون في ترك المجال أوالانتقال إلى بلدان أخرى, وهو ما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وساكنة المدينة بصفة خاصة والتي يعتبر الصيد البحري شريانها الاقتصادي.

ونشرت صحيفة "لافوس دي كاليسا " الاسبانية مقالا جاء فيه : 

Barcos gallegos dejan Mauritania al recrudecerse los atascos en la frontera

Hace tiempo que los armadores gallegos que faenan al fresco en Mauritania han dejado de estar indignados. El malestar ha dado paso al hastío, la impotencia y la desesperación. Hasta están deseando que llegue noviembre para que expire el acuerdo de pesca con el país africano. Finalizado el Ramadán, los atascos han vuelto a la frontera de Mauritania, donde grupos de personas se plantan impidiendo el paso en una y otra dirección. Ahora mismo, decenas de camiones cargados con merluza negra y palometa llevan desde el miércoles pasado retenidos en la salida del país y desconocen todavía cuándo podrán reemprender el camino y circular hacia la lonja de Cádiz, en unos casos, o la de Vigo, en otros, para vender sus capturas. El cansancio es tal, que de los 11 barcos gallegos que estaban operando en el caladero mauritano, tres han decidido abandonarlo. «Dous de Ribeira deixaron o barco en Tenerife e viñéronse», explica José Antonio González, presidente de la organización de palangreros Orpal.Los otros ocho que continúan trabajando están «cansados y desesperados», relata María José de Pazo, armadora de barcos merluceros. «Ayer, que tendrían que haber llegado a Cádiz las capturas de cuatro barcos, solo llegó la de uno», añade.El resto de la carga permanece todavía en Mauritania. Pudriéndose a medida que pasan los días. «Pensabamos vender hoxe a palometa e aínda non saíu de alí; e si contabamos con obter 55.000 euros, agora teremos que esperar a ver como ven, se se pode vender ou se ten que ir a fariña a seis céntimos o quilo», se lamenta González.

Dificultades para entrarEn la otra dirección también hay problemas. No pueden llegar las cajas, ni la carnada, ni otros enseres necesarios para trabajar. Ahora mismo «hai tres barcos que están esperando para descargar en Nuadibú e non teñen camión», cuenta el presidente de la Orpal.Los afectados reprochan la falta de decisión de Marruecos y Mauritania para resolver unos cortes por parte de activistas que, «a verdade non sabemos moi ben que reivindican porque cada un nos di unha cousa distinta», dice De Pazo. Pero más críticas merece la tibieza con la que actúa la Comisión Europea. «Desde que en xaneiro nos reunimos con Bruxelas non se fixo nada ata xuño, na que se lle mandou unha carta ao Goberno mauritano, bastante tibia por certo, instando a resolver o problema», añade. El Ejecutivo comunitario pretende esperar a que se abran las negociaciones para renovar el acuerdo de pesca para incluir en el texto la posibilidad de descargar en el puerto sahariano de Dajla las capturas que se hagan en el caladero mauritano, pero el sector exige que se haga ya. Según han trasladado a sus representantes en el país africano, Mauritania estaría dispuesta a autorizar las descargas en puerto extranjero, pero la gestión debe realizarse a través de las instancias comunitarias.De Pazo habló ayer con las autoridades españolas, que se comprometieron a trasladar de inmediato esa buena disposición de Mauritania y presionar a Bruselas para que tramite esa autorización.

 

 

 

 

 

 

 

سبت, 20/07/2019 - 14:22