البرلمان السنغالي يرفض الميزانية المعدلة لعام 2026 وسط مخاوف من تعثر التمويل الدولي

رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، بعد تصويت 109 نواب لصالح اعتماد إجراء برلماني أنهى مناقشة المشروع وأدى إلى إسقاطه، مقابل 20 صوتا معارضا وثلاثة امتناعات.

وجاء القرار بعد رفض المشروع مرتين من قبل لجنة المالية والرقابة الميزانياتية، يومي 23 و30 أكتوبر الماضي، دون أن تنجح المشاورات التي أجرتها الحكومة مع النواب في تجاوز الخلافات بشأن التعديلات المقترحة.

ويتضمن المشروع خفض الإيرادات المتوقعة إلى 5848.7 مليار فرنك إفريقي، مقابل 6188.8 مليار في الميزانية الأصلية، ورفع النفقات إلى 7583.9 مليار فرنك، ما يرفع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.4% سابقا.

كما تضمن زيادة دعم الطاقة بنحو 540.3 مليار فرنك إفريقي، مقابل خفض اعتمادات الاستثمار بـ555 مليار فرنك.

وحذرت وزارة الاقتصاد والمالية السنغالية من أن استمرار الغموض بشأن الميزانية قد يعرقل تعبئة التمويلات اللازمة خلال عام 2026، ويزيد الضغوط على الخزينة العامة، خصوصا في ظل صعوبات النفاذ إلى الأسواق المالية والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي رفض المشروع في سياق توتر سياسي بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس حزب «باستيف» عثمان سونكو، الذي يحتفظ حزبه بالأغلبية البرلمانية رغم خروجه من الحكومة.