وزير الاقتصاد يستعرض رؤية موريتانيا لتمويل التنمية خلال منتدى دولي بمدريد

شارك وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد لمحيميد، اليوم الأربعاء، في أعمال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتديات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجّه وطنياً».

وناقش المشاركون سبل مواءمة آليات التمويل مع الأولويات التنموية والمناخية للدول، وتحويلها إلى إصلاحات عملية ونتائج ملموسة، فضلاً عن تعزيز التكامل بين التمويلات العامة والاستثمارات الخاصة والموارد الدولية، في إطار «منصة إشبيلية للعمل».

وأكد الوزير، في كلمة أمام المنتدى، أن التحدي الأساسي لتمويل التنمية لا يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد المالية، بل يشمل أيضاً تحسين تنسيقها ورفع كفاءة استخدامها، بما يسهم في تحقيق تحول اقتصادي ملموس وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

واستعرض ولد لمحيميد أولويات موريتانيا في تفعيل «منصة إشبيلية للعمل»، وفي مقدمتها تعزيز القدرات الوطنية في مجال التخطيط المالي وإعداد المشاريع وإدارة الاستثمارات العمومية، وتسهيل الوصول إلى التمويلات الميسرة والمناخية، خاصة الموجهة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية والشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص، للحد من تشتت التدخلات وتحسين مردوديتها التنموية.

ودعا الوزير إلى تكثيف تعبئة التمويلات المناخية الميسرة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم خلق القيمة المضافة وفرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن جهود موريتانيا تركز على تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي.

وتنظم هذه المنتديات بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.