
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، جلسة عمل مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد أمحيميد، خُصصت لدراسة مشروع القانون رقم 26-039.
ويهدف مشروع القانون إلى الإذن بالتصديق على اتفاقية قرض موقعة في 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد الائتمان الرسمي بمملكة إسبانيا، لتمويل مشروع الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال بموريتانيا.
وتندرج دراسة المشروع في إطار الإجراءات التشريعية المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية التمويل


(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)