حدث وتعليق/ موريتانيا في طليعة التقييم الحقوقي.. إنجاز وطني يستحضر جهود المفوض السابق سيد أحمد ولد بنان

يمثل احتفاظ موريتانيا بتصنيفها ضمن المستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر، وفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعامي 2025-2026، محطة هامة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة وحماية ضحاياها، كما يعكس تقديرا دوليا لما تحقق من خطوات على المستويات المؤسسية والقضائية والتنظيمية في هذا المجال.

وتكتسب هذه النتيجة دلالتها من طبيعة القضية نفسها؛ فالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر لا تقتصر على سن القوانين أو إنشاء المؤسسات، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وضمان الحماية الفعلية للضحايا، مع توفير الظروف التي تحول دون استغلال الفئات الأكثر هشاشة.

ومن هذا المنطلق، فإن ما أورده التقرير بشأن موريتانيا يفتح المجال لقراءة تحليلية تستجلي دلالاته المؤسسية والحقوقية، وما يحمله من مؤشرات على تطور الاستجابة الوطنية لهذه الظاهرة.

ويشكل احتفاظ موريتانيا بالمستوى الثاني اعترافا باستمرار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مواجهة الاتجار بالبشر، ولا سيما في ظل تعقيد هذه الجريمة وتشابك أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشير التقرير إلى جملة من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة المشمولة بالتقييم، وفي مقدمتها تعزيز الملاحقات القضائية للمتاجرين بالأشخاص وإدانتهم، وتفعيل القضاء المتخصص من خلال تشغيل المحكمة المعنية بالنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص، فضلا عن تطوير الإجراءات المتعلقة بحماية المهاجرين وتعزيز آليات التعرف على الضحايا.

وتكشف هذه المؤشرات عن أهمية الانتقال من المعالجة العامة للظاهرة إلى بناء استجابة مؤسسية أكثر تخصصا، تقوم على التكامل بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني.

فوجود إطار قانوني ملائم يظل خطوة أساسية، لكن فعاليته الحقيقية تقاس بمدى تطبيقه، وقدرة المؤسسات على تحويل النصوص إلى إجراءات ملموسة تضمن محاسبة المتورطين وإنصاف المتضررين.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تشغيل القضاء المتخصص، باعتباره رافعة لتعزيز الخبرة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، التي تتطلب فهما لطبيعة الاستغلال الذي يتعرض له الضحايا، وللأساليب التي يستخدمها المتاجرون بالأشخاص لإخفاء أنشطتهم أو الإفلات من المساءلة.

ومن أبرز الجوانب التي توقف عندها التقرير المساهمة في تحسين التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأشخاص الذين أمكن تحديد هوياتهم، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المهاجرين وتطوير الإجراءات التشغيلية الخاصة بالكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص.

وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة بالنظر إلى أن اكتشاف الضحايا يمثل إحدى أصعب مراحل مكافحة هذه الجريمة؛ فكثيرا ما يكون الضحايا في أوضاع اجتماعية أو اقتصادية تجعلهم عرضة للاستغلال، وقد تحول مخاوفهم أو ظروفهم القانونية أو ضعف وصولهم إلى الخدمات دون الإبلاغ عما يتعرضون له.

لذلك، فإن تطوير آليات التعرف على الضحايا يشكل مدخلا أساسيا لضمان وصول المتضررين إلى الحماية والإنصاف، ومنع استمرار استغلالهم.

كما أن تعزيز الملاحقات القضائية ينبغي أن يسير بالتوازي مع توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني للضحايا، وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، حتى لا يجدوا أنفسهم مجددا في ظروف تسمح باستغلالهم.

ومن هنا، فإن قيمة الجهود الوطنية تقاس بمدى قدرة المنظومة المعنية على الوصول إلى الضحايا، وحمايتهم، وصون كرامتهم، وضمان عدم تحولهم إلى ضحايا مرة أخرى.

وأبرز التقرير مساهمة الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في تحقيق النتائج المسجلة.

وتشمل هذه المساهمة التعرف على الضحايا، وتفعيل صندوق لدعمهم ومساعدتهم، وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل للفترة 2024-2026، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وتعكس هذه الأدوار أهمية وجود آلية وطنية تتولى تنسيق التدخلات وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، بما يحد من تشتت المسؤوليات ويعزز الانسجام بين السياسات العامة والإجراءات الميدانية.

فالاتجار بالبشر ظاهرة متعددة الأبعاد، ولا يمكن التصدي لها بفعالية من خلال تدخل قطاع واحد، مهما بلغت إمكاناته. إذ يتطلب الأمر تنسيقا مستمرا بين الجهات القضائية والأمنية والقطاعات الاجتماعية والصحية، فضلا عن مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

كما أن تخصيص آليات لدعم الضحايا يمثل توجها مهما نحو جعل الحماية أكثر عملية وارتباطا باحتياجات المتضررين، بدلا من الاكتفاء بالمقاربة القانونية التي تركز على تجريم الأفعال ومعاقبة مرتكبيها.

وتبرز هنا أهمية مواصلة تطوير هذه الآليات، وتعزيز مواردها وقدراتها، وضمان وصول خدماتها إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق البلاد.

وربط التقرير استمرار موريتانيا ضمن المستوى الثاني بالجهود الوطنية المبذولة تحت قيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ ومتابعة  معالي السيد سيد أحمد ولد بنان، المفوض السابق لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وما أتاحته تلك الجهودالوطنية من مناخ للانفتاح والحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين، وما أثمرته من تقدم في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

وتبرز أهمية هذا البعد في كون مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني منفصل عن السياسات العامة، بل هي جزء من منظومة أوسع لحماية الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون.

فكلما تعززت قدرة المؤسسات على إنفاذ القانون، واتسعت فرص الوصول إلى العدالة، وتطورت آليات الحماية الاجتماعية، تقلصت المساحات التي يمكن أن يستغلها المتاجرون بالأشخاص.

كما أن الانفتاح على المجتمع المدني وتوسيع الشراكة معه يتيحان الوصول إلى فئات قد يصعب على المؤسسات الرسمية الوصول إليها بصورة منفردة، ويسهمان في رفع مستوى الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة، وتعزيز ثقافة التبليغ عن الجرائم.

إن احتفاظ موريتانيا بتصنيفها ضمن المستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعامي 2025-2026 يمثل مؤشرا إيجابيا على الجهود التي بذلتها المؤسسات الوطنية في تطوير الاستجابة لهذه الجريمة، وتعزيز الملاحقات القضائية، وتحسين التعرف على الضحايا، وتوسيع نطاق التنسيق بين الجهات المعنية.

وتكمن أهمية هذا التقييم في أنه يسلط الضوء على مسار من العمل المؤسسي الذي يستحق التثمين.

وفي هذا السياق، يقتضي الإنصاف الإشادة بالجهود التي بذلها معالي السيد سيد أحمد ولد بنان، المفوض السابق لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، خلال توليه مسؤولية المفوضية، وما أبداه من اهتمام بتعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير العمل المؤسسي، وهي جهود تندرج ضمن المسار الوطني الذي أسهم في تحقيق النتائج التي يعكسها احتفاظ موريتانيا بالمستوى الثاني في مؤشر الاتجار بالبشر.

إن تثمين هذه الجهود ليس مجرد إشادة بشخصية تولت مسؤولية عمومية، بل هو اعتراف بقيمة العمل الجاد واستحضار لثقافة الإنصاف التي تقتضي أن يُنسب الفضل إلى أهله، وأن تحظى جهود من خدموا الوطن بإخلاص بما تستحقه من تقدير. فالمناصب تتغير، لكن الإنجازات الصادقة تظل شاهدة على أصحابها، وتبقى خدمة الوطن وتعزيز كرامة الإنسان من أنبل ما يمكن أن يتركه المسؤول في المحطات التي يمر بها خدمة للوطن وأداءًا لحقه.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء