خلافات مؤسسية تعرقل المسار الانتخابي في ليبيا رغم جهود الوساطة الأممية

 

 

تصاعد الخلاف بشأن المسار الانتخابي في ليبيا، بعد رفض المجلس الأعلى للدولة تفسير المبعوثة الأممية هانا تيته لموقفه من نتائج اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة «4+4»، مؤكدا أن اعتراضه يرتبط بالأسس الدستورية والقانونية للعملية السياسية، وليس برفض إجراء الانتخابات.

وقال المجلس، في بيان صدر الخميس، إن التفاهمات التي تتوصل إليها مجموعة محدودة من الأطراف لا يمكن أن تحل محل التوافق الوطني، أو تتجاوز الأحكام الدستورية القائمة، منتقدا عرض المبعوثة الأممية لموقفه أمام مجلس الأمن دون توضيح كافٍ للأسس القانونية التي يستند إليها اعتراضه.

واستند المجلس في موقفه إلى تجربة اللجنة المشتركة «6+6»، التي ضمت ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكُلفت بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات استنادا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، معتبرا أن هذا المسار يستند إلى إطار دستوري أكثر شرعية من الترتيبات التي أفضت إليها مجموعة «4+4».

وحذر المجلس من أن تؤدي المبادرات السياسية المنفردة إلى إنشاء مراكز قرار موازية للمؤسسات الدستورية، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن القوانين الانتخابية وصلاحيات المؤسسات تعرقل تنظيم انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وفي رسالة وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إلى المبعوثة الأممية، أرفق قرارات الدورة الـ121 للمجلس، المنعقدة في الخامس من أكتوبر الجاري، والتي تضمنت رفض مخرجات مجموعة «4+4» وعدد من القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب.

ورغم هذا الرفض، أكد المجلس تمسكه بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يتيح إنهاء المراحل الانتقالية، بينما تواجه الوساطة الأممية تحدي تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الليبية والتوصل إلى إطار قانوني وسياسي يحظى بقبول الأطراف المعنية.