حزب الإنصاف يثمن تقرير المفتشية العامة للدولة ويدعو إلى استرداد الأموال العمومية

ثمنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

وأكدت الأمانة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، بل تشمل أيضًا الإجراءات المترتبة عليه، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى العمل على استرداد الأموال محل الاختلال.

وأوضحت أن عدم نشر أسماء المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تسترًا، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية تظل الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها.

وثمنت الأمانة انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، داعية إلى مواصلة تسريع استرداد الأموال العمومية وإطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.

وجددت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة دعمها للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، مؤكدة انسجام ذلك مع توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تنفذه الحكومة في هذا المجال.