لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون بشأن مركز العمل الإسلامي

درست لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته صباح اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسة اللجنة النائب عبد الله الولي الشيخ، مشروع القانون رقم 26-026 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وشهد الاجتماع حضور وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بنت بيجل هميد، التي قدمت عرضًا حول مضامين المشروع وأهدافه، مبرزة أهميته في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بمجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
ويهدف النظام الأساسي للمركز، الذي اعتمدته الدول الأعضاء خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في طشقند عام 2016، إلى دعم تبادل الخبرات، وإعداد المعايير، وتنمية المهارات، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص التشغيل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز التشغيل وتطوير التعاون الدولي في مجالات العمل.