ملخص الحصيلة المرحلية التنفيذية للبرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية

ملخص الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية

……..

و يستمر تنفيذ برنامج صاحب الفخامة:  طموحاتي للوطن…
بعد أربعة أشهر من إطلاقه من مدينة النعمة من طرف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتقدم الأشغال بشكل في أكبر برنامج للنفاذ للخدمات الأساسية في تاريخ البلد ينفذ في ولاياتنا الداخلية بشكل متزامن. يشمل هذه البرنامج مكونات : التعليم (3174 حجرة درس جديدة)، الصحة (بناء أو إعادة تأهيل 156 منشأة صحية) ، الماء (551 منشأة مائية) الكهرباء (477 قرية و مدينة)، الزراعة (44 سدا)، التنمية الحيوانية(222 منشأة)، قمقم العزلة (55 منطقة) و الرياضة )51 منشأة).
تغطي اليوم ورشات هذا البرنامج و البالغة  2609 ورشة،  كل البلديات في إحدي عشر ولاية.

يأتي التقدم في تنفيذ هذا البرنامج بعد: 
اقتراب نهاية الأشغال في المرحلة الأولي من برنامج تنمية انواكشوط : أكثر من 1000 حجرة درس، 28 مركزا صحيا، 136 كلم من الطرق الحضرية، مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية و أعمدة الإنارة العمومية، 4 محطات لتقوية ضخ المياه و مئات الكلومترات من الأنابيب و أكثر من مائة كلم من تشجير المحاور الطرقية.
بعد تدشين أو إطلاق مشاريع استراتيجية أخري: مياه آفطوط الشرقي، مياه انواذيبو، مياه آفطوط الساحلي،  مياه كيفة، المحطة الكهربائية 72 كيلوات، المحطة الشمسية الهوائية 220 كيلوات،طاقة تخزينية للمحروقات بسعة 123 ألف طن، قناة سوكام الزراعية، إعادة تأهيل طريق الأمل، الجسور و الخطوط المحجوزة في انواكشوط، الصرف الصحي في انواكشوط، الخ.
بعد استحداث نظام لتصنيف شركاتنا الوطنية و إشراكها بشكل عادل في المناقصات الوطنية (أكثر من 300 شركة).
بعد تحقيق هوامش ميزانوية تسمح للدولة بالوفاء بإلتزاماتها المالية اتجاه كل شركائها (لا فاتورة متأخرة لمتعامل اقتصادي)
بعد إطلاق برنامج واسع لرقمنة الخدمات الإدارية، توفيرا للوقت و ضمانا للعدالة أمام المرفق العمومي و محاربة للفساد.
بعد إطلاق أكبر اكتتاب عرفته الوظيفة العمومية و بعد زيادات معتبرة لرواتب وعلاوات عمال بعض القطاعات الحيوية.

فلسفة برنامج رئيس الجمهورية هي العمل علي جبهتين متكاملتين: بناء قاعدة صلبة و إطلاق مشاريع هيكلية تؤسس لتحول اقتصادي حقيقي و الحرص علي استفادة  المناطق و الفئات الأقل حظا في الخدمات الأساسية للتنمية من تمييز إيجابي يسمح بجسر الفوارق و تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد عقود من التهميش.

كل ذلك تم بتمويل من الموارد الذاتية للدولة و بخبرات و سواعد وطنية.

لا طريق  لبناء دولة وطنية مدنية، نامية، عادلة، إلا بالنظام و باحترام القانون و بتحصيل موارد الدولة و الحفاظ عليها من الفساد و التبذير و بجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة و الضيقة.

طبعا، هذا الطريق ليس دائما سالكا ولا سهلا و في بعض الأحيان موحش و محفوف بالمخاطر و يتطلب تغييرا جذريا في العقليات، لكن لا طريق غيره يوصل بأمان لما نصبو إليه من تنمية و عدالة.

بلدنا يستحق علينا كل التضحيات و بناؤه مسؤولية جماعية لكل النخب الوطنية. قد نستعجل و لكننا علي الطريق الصحيح.

من صفحة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي