حدث وتعليق/ مليار دولار… شراكة تمويل تعيد توجيه مسار التنمية في موريتانيا

تندرج الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية التي وقعها عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مقاربة الدولة للتنمية. فالاتفاق، الذي يمتد لخمس سنوات (2026–2030) وبقيمة مليار دولار يؤسس لمنطق شراكة طويلة الأمد تعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني على أسس أكثر تنوعا واستدامة.

وتكمن أهمية الاتفاقية في انتقالها من التمويل الظرفي إلى بناء منظومة متكاملة للدعم الاقتصادي عبر توجيه الموارد نحو الطاقة والقطاع المصرفي وتنمية القطاع الخاص، وهو ما يعكس إدراكا بأن النمو لا يتحقق بقطاع واحد، بل بتكامل حلقات الإنتاج والتمويل والخدمات. فالطاقة تمثل قاعدة التنافسية، والقطاع المصرفي هو الرافعة، فيما يشكل القطاع الخاص محرك القيمة وفرص العمل.

إن إفراد حيز معتبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحمل دلالة اجتماعية واقتصادية في آن واحد. فهذا الخيار يراهن على نشر النمو بدل تركّزه، ويعالج إحدى أعطاب الاقتصاد التقليدية المتمثلة في هشاشة سلاسل القيمة المحلية وضعف الولوج إلى الائتمان. وهنا تبرز التسهيلات الائتمانية كأداة لإدماج فاعلين جدد في الدورة الاقتصادية وتقليص الفوارق الجهوية.

ويكشف الشق المتعلق بالمساعدة الفنية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتسهيل التجارة تحولا في زاوية النظر: من سد العجز عبر الاستيراد إلى رفع القدرة على الإنتاج والتصدير، بحيث يخلق قاعدة تصديرية ويخفف الضغط على الميزان التجاري، خاصة إذا اقترن بتسهيل التجارة في القطاعات الاستراتيجية.

ويضفي اختيار مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة لتوقيع الاتفاقية بعدا مؤسسيا وإقليميا، ويؤكد اندماج موريتانيا في شبكات التمويل الإسلامي متعددة الأطراف. كما أن حضور المدير التنفيذي للمؤسسة أديب يوسف الأعمى، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، وسفير موريتانيا لدى المملكة العربية السعودية المختار ولد داهي، يعكس تنسيقا مؤسسيا يعزز فرص التنفيذ والمتابعة.

ومما يطمئن على نجاح الاتفاقية، قدرة السياسات العمومية على توجيه هذه الموارد بفعالية، وربط التمويل بالإصلاح، وضمان الشفافية والقياس المستمر للأثر، وبذلك يمكن لموريتانيا أن تنتقل إلى اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على الصمود.

إن هذه الاتفاقية هي تعبيرا عن رؤية تنموية تراهن على الإنسان والمؤسسة والقطاع المنتج، وتضع موريتانيا على مسار شراكة استراتيجية قد تعيد رسم خريطة أولوياتها الاقتصادية خلال السنوات القادمة.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء