خطاب وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في اطار مفتتحا الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية

• السادة الولاة؛
• السادة رؤساء المجالس الجهوية؛
• السادة الحكام؛
• السادة العُمد؛
• السادة قادة الأجهزة الأمنية؛
• أيها السادة والسيدات.

نلتقى اليوم في مدينة  أطار ، المحطةِ الأولى من   سلسلة الملتقيات التوجيهية والتكوينية  التي دأبتْ على تنظيمها وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، لصالح السلطات الإدارية والبلدية،  في عموم التراب الوطني، عملاً بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
 و بفعل الرؤية المستنيرة لفخامته، فإن الإصلاحاتِ الإداريةَ الشاملة تواكبها مشاريعُ وبرامجُ متنوعةٌ تتكامل في تركيزها على إحراز التحولاتِ السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتطلبها تقدمُ وازدهار هذا البلد.
وإدراكاً من صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن نجاح هذه المشاريع والبرامج، وعمقَ واستدامةَ أثرها على حياة المواطن، وعلى التحولات المنشودة، يتطلب إدارةً مهنية، عصرية، فعّالة، فقد وجّه منذ الوهلة الأولى بإجراء إصلاح شامل لمنظومتنا الإدارية. 
و يهدف هذا الإصلاح إلى جعل الإدارة أقربَ إلى المواطن، وأقوى في تمكينه من إجراء معاملاته واستيفاء حقوقه بسلاسة وكرامة، وعلى أساس المواطنةِ حصرا، وأكثر عصرنة وقدرة على التسيير الناجع للموارد المتاحة. وبذلك تكون الإدارة أقوى إسهاما في ترسيخ قيم المواطنة وفي النهوض بالتنمية المحلية.
ولقد أكد صاحبُ الفخامة على أولويةِ تحقيق هذه الأهداف الإصلاحية في العديد من خطاباته ولقاءاته مع المواطنين والسلطات الإدارية والمحلية، مُوجّها بضرورة تحسين مهاراتِ الطواقم الإدارية وضمانِ تكوينها المستمرِّ وتعميقِ فهمها وإدراكِها لمختلف التحديات المرتبطة بالتسيير الإداري وإشكالات التنمية المحلية.
 وتُشكل سلسلةُ الملتقيات التي نفتتحها اليوم من مدينتكم هذه إحدى صورِ الاستجابة لهذا التوجيه. 
فهي تدخُل ضمن مسار ٍتكويني مكثف، يُشكل إطارا عمليا لتنفيذ الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال الإدارة والتنمية المحلية. 
أيها السادة والسيدات؛
ستستفيدون، بحول الله وقوته، خلال هذه الملتقيات من عروض متنوعة تدعم قدراتكم المهنيةَ في المجالات المتعددة التي تقع ضمن دائرة عملكم وصلاحياتكم، و على الخصوص: 
• الشرطة البلدية؛
• رقابة الشرعية؛
• التسيير العقاري؛
• الإطار القانوني لجمع ومعالجة المعلومات؛
• خطة عمل لجان تسيير الحدود وسير عملها؛
• البيئة والحرائق؛
• متابعة المشاريع؛
• المدرسة الجمهورية؛
• الإطار القانوني لتسيير الهجرة غير الشرعية.

لكن قبل فسح المجال لمُقدّمي هذه العروض، أود التأكيد على ما ركّز عليه صاحب الفخامة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في لقائه الأخير بالولاة، وجدد التركيز عليه خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي وفي خطاب الاستقلال كذلك، من ضرورة تعزيز وترسيخ أواصر  المواطنة التي تجمع كل مكونات شعبنا ،جاعلة منه شعباً موحّدا. 
و يكون تعزيز هذه الأواصر  ضمن أمور أخرى، بالحرص على المساواة في التعامل مع المواطنين من حيث تيسيرُ المعاملة والتمكين من استيفاء الحقوق بكرامة وتقدير وسلاسة، وكذلك ببذلِ كلّ الجهود لإنجاح المدرسة الجمهورية، لما في ذلك من غرسِ قيّم ِالمواطنة لدى الناشئة، كما يكون أيضا بالتوعية والتثقيف والتحسيس، بخصوصّ أولوية المواطنة على ما سواها من الروابط.
يجب أن يُحس الجميع، في أساليبِ التعامل وفي توفير الخدمة وفي مختلف أوجُه التعاطي الإداري، أنْ لا اعتبارَ  في الفضاء العام لغير المواطَنة،  ولا مكان فيه مُطلَقا لغيرها.  بل تجب محاربة كلِّ ما تتأسسُ عليه الأواصر الأخرى ، قبليةً كانت أم شرائحية أم عرقية، من تصَوُّرات ومسلكياتٍ بائدة وتراتُبيات وهْمية، قد تؤثر على قوة أواصرِ المواطَنة. كما تجب حماية المجال العمومي، وتمكين الجميع من الاستفادة منه، وتسيير الموارد، وحمايتها من التأثيرات السلبية لهذه الروابط درأً للنزاعات ذات العصبيةِ العمياء والمنافية لمفهوم الدولة.
وإنني إذْ أحثكم على العمل وفْق هذه الأهداف والتوجيهات السامية، لأُعلنُ على بركة الله، افتتاحَ هذا الملتقى الذي يضم ولايــــــــــات:  آدرار و تيرس زمور و  تكانت و إينشيري ـ  على أن تتْبعه باقى ولاياتِ الوطن ـ راجيا لكم منه وافرَ الاستفادة.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.