الخبراء القضائيون الموريتانيون يدينون تصريحات مسيئة ويطالبون بتسوية الوضع القانوني للهيئة الوطنية

 

أصدر التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين بياناً شديد اللهجة، استنكر فيه ما تم تداوله مؤخراً عبر صفحات ومواقع إلكترونية من بث مباشر ومسجّل تضمّن إساءات لفظية وادعاءات منتحِلة لصفة الخبير القضائي، اعتُبرت مساساً مباشراً بهيبة السلطات القضائية وشرف المهن العدلية.

وأكد المكتب التنفيذي للتجمع، في اجتماعه المنعقد يوم 3 ديسمبر 2025 بنواكشوط، أن جميع أعضائه هم خبراء قضائيون معتمدون، وفقاً للقانون رقم 020/97 والمرسوم 065/99، مشدداً على إدانته لأي تصريحات تصدر عن جهات لا صفة قانونية لها في تمثيل مهنة الخبرة القضائية، خاصة إن كانت تنطوي على ألفاظ نابية أو تخالف أخلاقيات المهن العدلية وقيم الجمهورية.

وطالب التجمع وزارة العدل ومحكمة الاستئناف والنيابة العامة بالتدخل العاجل لتسوية ما وصفه بـ"الوضع غير القانوني" الذي تعيشه الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين، بسبب غياب نشر اللائحة الرسمية المعتمدة للخبراء رغم استيفاء الإجراءات القانونية من قبل محكمة الاستئناف.

كما دعا إلى اعتماد نشر مقرر اللائحة الوطنية سنوياً في نهاية شهر سبتمبر، طبقاً للنصوص التشريعية المعمول بها، محذراً في الوقت ذاته من أي تمثيل باسم الهيئة دون انتخاب مكتب رسمي ومعترف به. واحتفظ بحق التجمع ومُنخرطيه في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص ينتحل صفة الهيئة أو يسيء لمهنة الخبرة القضائية.