
نواكشوط، 1 ديسمبر 2025 – عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين اجتماعًا برئاسة النائب عالي مامودو كان رئيس اللجنة ،خُصص لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع معالي وزير العدل، السيد محمد ولد سويدات، حيث قدّم عرضًا مفصلًا حول بنود الميزانية المقترحة لقطاعه، مستعرضًا أبرز البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة، في إطار تعزيز المنظومة القضائية وتحسين أداء المرافق العدلية.
وأكد معالي الوزير في عرضه على أهمية دعم جهود إصلاح العدالة، مشيرًا إلى أن الميزانية المقترحة تأخذ في الحسبان التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بتحسين البنية التحتية للمحاكم، وتكوين الكادر القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء.
وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء اللجنة ومعالي الوزير، تم خلاله طرح جملة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بتوزيع الاعتمادات المالية، ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطنين.
وتبلغ ميزانية وزارة العدل 960.289.735 أوقية





.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)