المحكمة العليا تؤكد بعض العقوبات الصادرة بحق ولد عبد العزيز وترفض أخرى

 
أكدت المحكمة العليا في جلسة عقدت اليوم  بعض العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، في حين رفضت أخرى.
وأصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في موريتانيا قرارًا رقم 2025/210 بتاريخ 4 نوفمبر 2025، اطلعت عليه الوئام، ويقضي بقبول الطعون بالنقض شكلا، ونقض القرار المطعون فيه جزئيًا دون إحالة فيما يتعلق ببعض التهم.
وتتعلق القضية بعدد من الأسماء، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحمد سيدي أمبارك امصبوع، والذين أدينوا بتهم مختلفة من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية.
وقد قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإدانة محمد سيد أمبارك ومحمد سالم أحمد إبراهيم بتهمة استغلال النفوذ، وإدانة محمد عبد العزيز  بتهمتي استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، لكن مع الإبقاء على العقوبة المتعلقة بغسل الأموال والتي استوجبت السجنة 15سنة.
كما قضت بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به  لصالح للطرف المدني الدولة الموريتانية، في حين رفضت باقي الطعون.