تمكين شباب المغرب ونسائه.. من الخطاب إلى الفعل/ إسماعيل الرباني

الوئام الوطني :  خلال ترؤس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الأحد 19 أكتوبر 2025 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، أقدم المجلس على خطوة نوعية تجسّد الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك في بناء مغرب حديث يقوم على إشراك جميع مكوناته في صنع القرار، حيث صادق مجلس الوزراء المغربي على مشروع قانون يحمل في جوهره نفسا إصلاحيا جديدا، يرمي إلى تمكين الشباب والنساء من ولوج الحياة السياسية، وتوسيع مشاركتهم في المؤسسات المنتخبة.

يندرج هذا القرار في إطار توجيهات ملكية متواصلة تؤكد أن الشباب يشكلون “ثروة المغرب الحقيقية”، وأن إشراكهم في الشأن العام ليس ترفا سياسيا بل ضرورة تنموية. فالمشروع يقترح تبسيط شروط ترشح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا مدعومين من الأحزاب أو مستقلين، ويقر تحفيزات مالية تصل إلى 75% من تكاليف الحملات الانتخابية، وهو إجراء عملي يزيل إحدى أبرز العقبات أمام مشاركة الشباب في السياسة، والمتمثلة في ضعف الموارد المادية.

بهذا القرار، يتحول دعم الشباب من مجرد خطاب إلى سياسة عمومية واضحة، تعيد الثقة إلى الأجيال الصاعدة وتمنحها فرصة المساهمة الفعلية في تجديد النخب السياسية، بما يواكب التحولات المجتمعية ويضمن استدامة المشروع الديمقراطي المغربي.

أما تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا للنساء، فيمثل خطوة متقدمة في مسار طويل من الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس منذ بداية عهده، لترسيخ المساواة والمناصفة في الحياة العامة. فمن مدونة الأسرة إلى دستور 2011 الذي نص على مبدأ المناصفة، وصولا إلى هذه المبادرة السياسية الجديدة، يتضح أن رؤية جلالة الملك تقوم على جعل المشاركة النسائية ركيزة للديمقراطية والتنمية، لا مجرد تمثيل رمزي.

إن هذا الإجراء سيعزز من حضور النساء داخل المؤسسة النيابية، وسيمكن من خلق نخب نسائية جديدة قادرة على الإسهام في التشريع والرقابة وصياغة السياسات العمومية من منظور أكثر شمولية وإنصافا.

ومن خلال هذا التوجه، يؤكد العاهل المغربي مرة أخرى إصراره على إعادة تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، بما يجعلها أكثر تعبيرا عن تطلعات المجتمع المغربي في العدالة، والإنصاف، والتنمية المتوازنة. فتمكين الشباب والنساء لا يُعدّ هدفا اجتماعيا فحسب، بل هو خيار استراتيجي لرفع كفاءة الأداء السياسي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

إن هذه المبادرة الملكية تأتي لتؤكد أن مسار الإصلاح في المغرب مستمر بثبات، وقائم على التمكين والمواطنة الفاعلة، وعلى قناعة راسخة بأن مستقبل البلاد لا يُبنى إلا بسواعد شبابها وحكمة نسائها.

وبقدر ما تعكس هذه الخطوة التزام الملك محمد السادس بمبادئ المشاركة والمساواة، فإنها تفتح أمام المغرب أفقا جديدا نحو ديمقراطية أكثر شمولا، وعدالة اجتماعية أكثر عمقا.

 

*- المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء