تدوينة/ المدير السابق لصوملك المهندس الشيخ ولد بده يتعرض لحملة ظالمة/ الحسين ولد محنض

منذ نشر تقرير محكمة الحسابات قبل بومين أو ثلاثة انطلقت حملة ظالمة من بعض الغوغاء وممارسي التشويه والابتزاز وأصحاب طالأغراض الخاصة ضد المدير العام السابق لصوملك الشيخ ولد عبد الله ولد بد، رغم أن التقرير كان واضحا، وصريحا في أنه لم يجد بعد سنة من التفتيش المتواصل أي شبهة في تسييره للشركة طيلة فترة إدارته لها. وكل الملاحظات التي قدمها التقرير كان واضحا فيها أنها إما سبقته، وإما شكلية، وإما تتعلق بأسباب خارجة عن مسؤوليته.. 

 

لقد استلم الشيخ ولد عبد الله ولد بد مهامه في صوملك في منتصف ديسمبر 2020، ووضع فور تشخيصه لها نصب عينيه هدفين رئيسين:

استمرار الخدمة على عموم التراب الوطني كأولوية قصوى، وإعادة هيكلة المؤسسة لتمكينها من القيام بإصلاح مؤسسي شامل. وقد حقق كلا من هذين الهدفين بجدارة.. 

 

أما الملاحظات التي قدمها تقرير محكمة الحسابات وردود المدير السابق عليها فتشهد على ما تقدم، وهاهي وفق العناوين والتسلسل الذي وردت به في التقرير: 

 

2.1 الرأي حول الحسابات

2.1.1 غياب الجرد المادي للأصول الثابتة

غياب هذا الجرد يرجع تاريخه إلى 1995 فلا مسؤولية للمدير السابق الشيخ ولد عبد الله ولد بد فيه. ومع ذلك قامت شركة صوملك بعد استلامه لها، في إطار عملية لتصحيح الوضع، بإسناد هذه المهمة في 2021 لمكتب دراسات قام بإنجازها، وقد ذكر التقرير غياب هذا الجرد لأنه لم يكن قد تم خلال فترة إعداده.

 

2.1.2 عدم تقييد النظام المعلوماتي

وهو نظام تم اقتناؤه قبل سنة 2000. وقد أمر المدير العام السابق الشيخ المصالح الفنية بالتثبت من تقييده قبل انتهاء عملية إعادة الهيكلية التي كان يجريها للشركة.

 

2.1.3 عدم تصفية حسابات الأصول الثابتة قيد الإنشاء

وهذا ذكر التقرير بوضوح رد المدير العام السابق عليه بأن الإدارة المالية لا تستطيع أن تقوم بهذا الإجراء ما لم تستلم إشعارات بدء تشغيل الأصول ومحاضر الاستلام.

 

2.1.4 عدم تقييد بعض العمليات في المحاسبة

يعود هذا إلى سنوات سابقة لفترة الشيخ ولد عبد الله ولد بد، أما ما يتعلق بفترته فقد حرص على ألا تتضمن الكشوف أي عمليات عالقة غير مبررة، وهو ما وقع فعلا. تجدر الإشارة إلى أن جميع الأمثلة التي قدم التقرير في جدول لهذا النوع من المآخذ كانت قبل تسلمه هو لإدارة الشركة.

 

2.1.5 رصيد دائن للصندوق

يتعلق الأمر حسب التقرير بالمجرية ولكصر ودار النعيم وتفرغ زينه. وقد أور التقرير رد المدير العام السابق الذي بين أن ما وقع في المجرية كان عملية اختلاس أخذت مسارها القضائي واستردت الشركة من خلاله أموالها. أما في المراكز الأخرى فكانت كلها عبارة عن اشعارات دائنة لزبناء سددوا فواتيرهم عن طريق تحويلات مصرفية وتم تحصيلها جزئيا من طرف المحصلين، فأبقيت كأرصدة دائنة حتى استيفائها كليا لكي لا يضيع حق لأصحابها لحين تسويتها مع المعنيين.

 

2.1.6 حسابات تحويل الأموال بأرصدة

وقد قدم التقرير جواب المدير العام السابق عن هذه النقطة بوضوح، حيث قال إن جلها عبارة عن مبالغ سددت من طرف الزبناء في آخر يوم من السنة في إطار ما يسمى قفل الصناديق وتم إخراجها من صناديقها إلى حساب الأموال لتسويتها في اليوم الأول من السنة الجديدة. أما الباقي فهو تراكمات من السنوات السابقة لإدارته.

 

2.1.7 حسابات تسوية وانتظار برصيد

وهذه كما هو واضح من التقرير اختلالات سبقت الشيخ ولد عبد الله ولد بد، وقد شرع في حلها في إطار برنامج تم تخصيصه لذلك.

 

2.2 رقابة التسيير

2.2.1 الإجراءات

2.2.1.1 نظام معلوماتي متقادم

يعمل هذا النظام بلغة برمجية قديمة من ثمانينات القرن الماضي. وقد وجده المدير العام السابق أمامه فليس من مسؤوليته، ومع ذلك يرجع له الفضل في إطلاق مناقصة لتحديث النظام المعلوماتي للشركة بأحدث المعايير، وإشرافه عليه.

 

2.2.1.2 الفوترة التقديرية لاستهلاك الكهرباء

بين المدير العام السابق أن هذا يرجع في كثير منه إلى بعض الزبناء الذين يوصدون أبواب منازلهم، أو يخفون عداداتهم عن العدادين مما يضطرهم إلى تقدير الفاتورات، وأن الحل الوحيد الذي يقضي على هذه الظاهرة هو اقتناء العدادات الذكية مسبقة الدفع. وقد عمل فعلا على اقتنائها، وها هي اليوم صوملك تواصل نهجه فيها بعد أن أثبتت فعاليتها للطرفين (الزبون والشركة).

 

2.2.2 النفقات

2.2.2.1 اختلالات في تشغيل وتسيير العمال المؤقتين

وهذه قضية من المعروف أنها سبقت المدير العام السابق بسنوات وظلت عالقة بدون حل، وقد قام في سبيل حلها بإنشاء لجنة لإحصائهم والعمل على اكتتابهم تدريجيا، حيث اكتتبت أول دفعة منهم في مايو 2021 بشكل شفاف.

 

 2.2.2.2 عدم تسديد الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

كان المدير العام السابق قد قام في النصف الأول من سنة 2021 بدفع كل المستحقات الضريبية خلافا لما كان يقع سابقا، إلا أنه مع الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار المحروقات بعد اندلاع حرب أوكرانيا -وتراكم ديون بالمليارات على كثير من مؤسسات الدولة- أصبحت متابعة ذلك النهج متعذرة. وفي سنة 2023 توصلت الشركة الى اتفاق مع الإدارة العامة للضرائب يقضى بتقسيط مستحقاتها الضريبية. 

أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد كان هناك خلاف حول احتساب العمال المؤقتين، ومع نهاية 2023 توصلت الشركة والصندوق لحل متوازن لهذه المسألة. ونفس الشيء بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين الصحي.

 

2.2.3 الإيرادات

2.2.3.1 زبناء لم يسددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم

أ. زبناء الجهد المنخفض

وقد أرجع المدير العام السابق هذه الوضعية كما ورد في التقرير إلى نقص الوسائل المناسبة لمتابعة المشتركين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير، وإلى تفشي ظاهرة الاحتيال، حيث يبادر الزبناء تلقائيا بعد قطع الخدمة عنهم إلى إرجاعها عن طريق شبكة بعضها معلن ومعروف المكان. وقد ذكر المدير العام السابق في هذا الصدد أنهم قاموا بحملة واسعة النطاق على هذه الشبكات من خلال تقديم شكاوى كثيرة أمام العدالة، وتفعيل قانون محاربة سرقة الكهرباء، واعتماد المحلفين، وغير ذلك من إجراءات رادعة، إلا أن الحل النهائي لهذه المعضلة يتمثل في العدادات الذكية ذات الدفع المسبق، والتي بدأها بالفعل في تفرغ زينه. 

إلى هذا تنضاف مشكلة المخططات العمرانية الناقصة في بعض أحياء انواكشوط وعموما في داخل البلاد، ومشاكل أخرى منها أن المصادر البشرية لم تكن في وضع يؤهلها لتطوير الجوانب التجارية للشركة.

 

ب. زبناء الجهد المتوسط

ذكر المدير العام السابق في رده على هذه الملاحظات مجتمعة أن أكثر من 85 ٪ من هذه المستحقات محل نزاع أو خاضعة لدعوى قضائية أو تم فسخ عقود أصحابها في فترات سابقة لإدارته.

 

2.2.3.4 تراكم كبير لمتأخرات الزبناء العموميين

أشار المدير العام السابق، كما ذكر التقرير، إلى أنه تم إرسال رسائل كثيرة إلى السلطات الوصية للتذكير بضرورة التسديد، كما تم إنشاء لجنة وزارية بخصوص تراكم الديون غير المسددة (على الدولة)، وعلى الرغم من هذا كله فإن الوضع لم يتغير ،كما أنه يصعب قطع الكهرباء عن مؤسسات تقدم خدمات عمومية حيوية.

 

2.2.3.5 اشتراكات على عناوين مدينة

أ. زبناء جهد منخفض

أشار المدير العام السابق في رده إلى أن الأمر يتعلق أساسا بمناطق تفتقد بعض أحيائها إلى مخططات معتمدة أو زبناء مسجلين سابقا على عناوين مغلوطة، وقد تم تكليف مشروع تدقيق المحفظة التجارية بتصحيح كل هذه الاختلالات.

 

ب. زبناء جهد متوسط

أشار المدير العام السابق إلى أن الأمر يتعلق بزبناء في وضعيات مختلفة، منها ما هو تحت أمر قضائي، ومنها ما تم فسخ عقده منذ 2020 ولم تطرأ عليه أي فوترة.

 

2.2.3.6 هدر كبير في كميات الطاقة المستلمة

رد المدير العام السابق على هذه الملاحظة بأن الشركة لم تكن تملك منصة رقمية تسمح بالقياس الدقيق للطاقة المقدمة، وأن المحطات غير مجهزة بالأجهزة اللازمة لهذه العملية، بل تعتمد على تقديرات لا تسمح بفصل الخسائر الفنية للجهد المنخفض عن الخسائر غير الفنية. وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع إنشاء منصة لهذا الغرض سنة 2021 , وقد اكتمل العمل في مراكز تفرغ زينه ولكصر، وكان يجري في تيارت على أن يعمم على مناطق الوطن.

 

2.2 الصفقات العمومية

2.3.1 مشاركة بعض أعضاء لجنة الصفقات في لجنة تقييم العروض

أشار المدير العام السابق إلى أن اللجوء إلى هذا الإجراء كان اضطراريا بسبب نقص الخبرات الفنية، وأنه تم التغلب عليه من خلال إنشاء فرق للتقييم اكتتب لها مهندسون.

 

2.3.2 كفالة حسن تنفيذ غير مستوفية الشروط

أشار المدير العام السابق إلى أن هذه الكفالة مستوفية الشروط، وأن الشركة (احتياطا) لا تدفع المبلغ المستحق إلا بعد تسليم البضاعة والتأكد منها.

 

2.4 رقابة الأداء

2.4.1 نواقص في تحقيق بعض الأهداف العامة

يجب التذكير بأن أهداف الأداء المخصصة لشركة صوملك هي تلك الخاصة بالبرنامج التعاقدي بين الدولة و صونلك ، والتي لم يتم تحديثها منذ عام 1998.

وقد تم تحديد هذه الأهداف قبل اعادة هيكلة شركة صونلك والتغيرات المسجلة في قطاع الكهرباء في موريتانيا.

ومع ذلك، بعد التشخيص الذي تم إجراؤه من قبل المدير العام السابق الشيخ ولد عبد الله ولد بد في يناير 2021 وخريطة الطريق التي تم اقتراحها من طرفه لإصلاح وتحسين مؤشرات أداء صوملك، فقد سجلت جميع نسب الأداء التجاري والفني تحسنا واضحا، حيث ارتفع العائد الإجمالي فيما بين 2020 و2023 من 62‎%‎ إلى 71‎%‎، وتحسن حجم التحصيل والمبيعات، دون أي استثمار في النفقات العامة ودون أي مساهمة خارجية. كما أتاحت الاستراتيجية التجارية التي تم تنفيذها، كجزء من خريطة الطريق 2021، إجراء تحسينات على جميع مستويات جودة الخدمة، أتاحت جملة من المزايا كالفوترة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتسيير الآلي للمراكز غير المحوسبة، ومنصة العدادات الذكية، ووكالة خدماتي للمبيعات الرقمية…إلخ.

 

2.4.2 ضعف تحصيل الديون

في هذا الصدد أشار المدير العام السابق إلى صعوبة تحصيل الديون المتعلقة بالزبناء العموميين (هيئات الدولة) حيث إن الشركة لا تستطيع استخدام أساليب الضغط المعتادة لإجبارهم على التسديد. وبالنسبة لزبناء القطاع الخاص فإن حملات التحصيل التي قيم بها منذ 2021 مكنت من تحقيق تحسن واضح.

 

2.4.3 عدم التوازن المالي للشركة و2.4.4 وضعف حاد في المؤشرات المالية كنسبة الاستقلالية المالية، ونسبة الملاءة المالية، ونسبة المديونية، ونسبة السيولة

تعود هذه الوضعية إلى عوامل خارجية كالارتفاع المذهل الذي حدث على الصعيد الدولي في أسعار المواد الهيدروكربونية (بسبب الحرب الأوكرانية وغيرها) حيث ارتفع بنسبة 52% عام 2021، مقارنة بعام 2020، و267% عام2022، و231% عام 2023. مع عوامل بنيوية وإدارية قديمة في الشركة كعدم سداد الزبناء العموميين للديون المترتبة عليهم للشركة، والتي وصلت إلى 18 مليار. وقد بذلت الشركة جهودا استثنائية من أجل تخفيف انعكاس كل هذه العوامل على الأداء ونجحت في ذلك.

 

هذا كل ما في تقرير محكمة الحسابات. ويظهر من خلال ملاحظاتها أنه ليس فيها أي شيء موجه لشخص المدير العام السابق، وليس فيها أي شيء ينطوي على اتهام له -ولو قل- بالتقصير، أو الفساد، أو سوء الإدارة، أو الزبونية، أو التربح، أو التلاعب بالصفقات، أو أي نوع من أنواع الإخلال بالمسؤولية. كما يظهر من أجوبة المدير العام السابق حجم الإصلاحات الكثيرة التي أدخلها على الشركة، ومكنت رغم الظروف غير المواتية من ضمان تحقيق تلك النتائج الجيدة..

 

في اعتقادي أن المدير العام السابق ليس من ذلك النوع الذي يروج اتهامه بالمال العام، فالمال العام لا بد أن تظهر بوادره على آخذه على شكل عقارات، أو سيارات فارهة، أو مؤسسات تجارية، أو نمط معيشي، أو منتجعات في الداخل، أو شقق في الخارج، فالدراهم تأبى -كما قال عمر بن الخطاب- إلا أن تمد أعتاقها.. وهو رغم مناصبه الكبيرة المختلفة ما يزال إلى اليوم لا يملك مثل هذه الأملاك.. الاتهام سهل ولكن الحق أبلج. إنما لن يكون في مقدور البلد أن يتقدم إذا تم الخلط بين أهل الاستقامة وأهل الفساد...