حدث وتعليق/ “مدن التآزر” والتأمين الصحي المجاني.. مقاربة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أشرف معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ، السيد الشيخ ولد بد، مساء امس الجمعة 04 يوليو 2025، على تنظيم لقاءٍ تشاوري ببلدية توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، خصص لعرض حصيلة تنفيذ برنامج “تعمير – مدن التآزر” على مستوى المقاطعة، وتوزيع بطاقات التأمين الصحي على المستفيدين المسجلين في السجل الاجتماعي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي المندوب العام أن برنامج “تعمير – مدن التآزر”، الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل ما يزيد على شهرين، يمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار تقييم أولي للأنشطة المنفذة خلال هذه الفترة.

ففي إطار سعيها لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر هشاشة، تواصل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر) تنفيذ برامجها الطموحة، وعلى رأسها برنامج “تعمير – مدن التآزر”، ومبادرة توزيع بطاقات التأمين الصحي المجاني على المستفيدين المسجلين في السجل الاجتماعي.

يمثل برنامج “مدن التآزر” أحد أبرز التدخلات الحكومية لإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة داخل المدن وتحسين ظروف العيش فيها. ويقوم هذا البرنامج على مقاربة شاملة تشمل تهيئة الطرق، ومد شبكات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال إنشاء فضاءات مهنية وتجارية للفئات المستفيدة.

ويهدف البرنامج إلى إدماج الأحياء الهشة في النسيج الحضري، وكسر العزلة عنها، وتوفير مقومات العيش الكريم لسكانها. كما يسهم في خلق فرص عمل مؤقتة من خلال ورش البناء والتأهيل، مما يعزز ديناميكية اقتصادية محلية داخل هذه الأحياء.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد مختلف ولايات الوطن توزيع بطاقات التأمين الصحي المجاني على آلاف الأسر الفقيرة، في إطار تفعيل سياسة الدولة الهادفة إلى توسيع التغطية الصحية. وتستند عملية التوزيع إلى بيانات السجل الاجتماعي الذي يضمن الشفافية والاستهداف الدقيق للمستفيدين.

ويتيح التأمين الصحي المجاني لهؤلاء المستفيدين الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية الأساسية بشكل مجاني، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو الطارئة.

وتجسد هذه البرامج مجتمعة رؤية وطنية متكاملة لمكافحة الإقصاء والتهميش، حيث تعمل “التآزر” على معالجة العوامل متعددة الأبعاد للفقر، من تحسين للبيئة العمرانية، وضمان للحق في الصحة، وصولاً إلى تمكين اقتصادي واجتماعي طويل الأمد.

وتعكس هذه المقاربة التزام الدولة الموريتانية بتنفيذ السياسات الاجتماعية الواردة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازناً، تكون فيه الكرامة والعدالة والفرص متاحة للجميع، خاصة للفئات الهشة من المجتمع.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء