وزير التجارة: الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية للتصنيع (مقابلة)

أكد وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، أن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية للتصنيع في البلاد، مشيرا إلى أنها حددت، لتطبيق تلك الاستراتيجية، وسيلتين أساسيتين.
وأوضح ولد بناهي، في لقاء مع إذاعة موريتانيا للتعليق على حصيلة ما تم تداوله ونقاشه خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصنيع، أن الوسيلة الأولى "تنظيمية تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتصنيع في البلاد تحت رئاسة معالي الوزير الأول وعضوية الوزارات المعنية بالتصنيع والقطاعات الإنتاجية، وكذلك القطاع الخاص الموريتاني فيما يتعلق بالصناعة"، مضيفا أن الوسيلة الثانية "تشكيل لجنة فنية تقوم، تحت إشراف المجلس الأعلى للتصنيع، بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها دوريا وتقييمها وتقديم التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقيام بما يلزم من توجيه ومتابعة لهذه الاستراتيجية".
وأكد وزير التجارة أن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع "تندرج في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في المحور المتعلق بتطوير الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تفضيلية، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة".
وفي رده على سؤال حول أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لترقية الصناعة في موريتانيا، بيّن معاليه أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار برنامج فخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتصنيع، وكذلك تجارب الاستراتيجيات السابقة، موضحا أن الخطة الاستراتيجية تتمحور حول سبع برامج أساسية، أولها تثمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية، والثاني حول تثمين المقدرات الصناعية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
ونبه ولد بناهي إلى أن البرنامج الثالث يتعلق بتثمين المقدرات الصناعية للزراعة والموارد الرعوية، فيما يتمثل البرنامج الرابع في تنمية صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة، ويتعلق البرنامج الخامس بترقية الصناعات الصيدلية والشؤون لصيدلانية والصحية. 
أما البرنامج السادس، يضيف وزير التجارة، فيتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، والسابع يتعلق بالإطار الشامل للتنمية الصناعية في البلاد.
وأوضح أن كل واحد من هذه البرامج يحدد الأهداف والنشاطات التي ينبغي أن تنجز، ويحدد الآلية أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، وكذلك يرصد الإمكانيات المالية المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج.
وحول آفاق التصنيع في البلد خصوصا في ميادين الزراعة، أوضح الوزير أن آفاق الصناعة في البلد واعدة وكثيرة، مبينا أنه في مجال التنمية الحيوانية توجد أعداد هائلة من الحيوانات مقارنة بالبلدان الأخرى، كما أن لدينا مقدرات لإنتاج اللحوم والألبان والجلود كبيرة جدا وتتطلب بعض الإجراءات التي ينبغي القيام بها لتسهيل تصنيعها، منها على سبيل المثال الإجراءات الصحية الخاصة بتصدير اللحوم واستهلاكها محليا وبعض البنى التحتية العصرية مثل المجازر العصرية وآليات لحفظ المواشي فترة زمنية قبل ذبحها وإيجاد بعض البنى التحتية لصناعة الجلود قبل تصديرها.
وأكد الوزير أن المقدرات الصناعية كثيرة وواعدة، وتتطلب الاستفادة منها بعض الإجراءات التي ينبغي توفرها للقيام بهذه الصناعة، منبها إلى أن هناك تنمية حيوانية قائمة على الانتجاع والتنقل ينبغي وجود وسائل تنموية تعمل على الحد من هذا التنقل للمساهمة في زيادة الإنتاج من اللحوم وجودتها