زيارة ولد بوحبيني لواشنطن ..لقاءات رفيعة المستوى وآفاق واعدة للشراكة

الوئام الوطني : لم تعد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كما كانت منذ تولى الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني رئاستها، حيث باتت تعطي الصورة الحقيقية الوسطية لوضعية حقوق الانسان في موريتانيا، متوسطة بين مبالغة الحكومة في الانجاز وتطرف المنظمات الحقوقية في تقديم الصور القاتمة. 
ففي داخل البلد، اعتمدت اللجنة أسلوبا جديدا يعتمد على الزيارات الميدانية للاطلاع على واقع العبودية وحقوق المرأة ووضعية السجناء، فضلا عن مواكبة الأحداث التي تجري في البلد، وفي كل مرة يتم توثيق تقارير شفافة يشهد على دقة محتواها المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في نواكشوط، ويتم رفعها إلى الحكومة وإلى الهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان. 
وعلى المسرح الدولي، يحرص الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني على مواكبة لجنة حقوق الانسان لكل الاجتماعات ذات الصلة، وبالأخص تلك التي تنظمها لجنة حقوق الانسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتكون الرواية الموريتانية حاضرة بكل تفاصيلها الموثقة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قام رئيس اللجنة  الوطنية لحقوق الانسان بزيارة هامة للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها بلدا يولي أهمية كبيرة لموضوع حقوق الانسان عبر العالم، وهو ما يحدد طبيعة تعاملها السياسي والاقتصادي مع الدول، وهي الآن بصدد إصدار تقرير حاسم بالنسبة لموريتانيا نظرا لوضعيتها، منذ سنين، والتي لا يسمح القانون بالاستمرار فيها.
كانت لقاءات ولد بوحبيني في واشنطن رفيعة المستوى، حيث وجد الآذان الصاغية من قبل مراكز القرار في الولايات المتحدة، كمجلس السلم الوطني في البيت الابيض، واللقاء الذي جمعه مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بحقوق الانسان وطاقمها، وإلقائه محاضرة في معهد السلم الدولي.
لقد وجدت الادارة الامريكية في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الشريك المناسب، وذلك بعد اطلاعها على ترسانة حقيقية من القوانين الموريتانية الردعية، والمحاكم المختصة، والجهود الحقيقية لتحسين وضعية حقوق الانسان في البلد، حيث قامت اللجنة بإبلاغ للشريك الأمريكي بذلك بكل نزاهة، مع الاحتفاظ بذكر النواقص التي تشوب طرق مجرى العدالة. 
زيارة ولد بوحبيني لواشنطن، ولقاءاته الهامة مع مراكز القرار الأمريكي، ستفتح آفاقا تجارية واعدة مع الولايات المتحدة  الامريكية من شأنها أن تدعم المضي قدما  في طريق معالجة الاختلالات المتعلقة بحقوق الانسان، فضلا عما سينتج عنها من دفع قوي للاقتصاد الوطني. 

 وكالة الوئام الوطني للأنباء