افتتاحية/ اتفاق الحكومة والأحزاب السياسية.. تأسيس لانتخابات غير مسبوقة

يجمع المراقبون على أن الاتفاق السياسي، المبرم بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة حول انتخابات السنة المقبلة، يعتبر نقطة تحول في تعاطي الأنظمة المتعاقبة مع أحزاب المعارضة وملف الانتخابات.

لقد وضع نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على نفسه عهدا بانتهاج الانفتاح السياسي سبيلا لإشراك الجميع في معركة البناء، فكانت البداية بفتح أبواب القصر الرئاسي أمام قادة المعارضة، ودعوتهم للنشاطات التي بحضرها رئيس الجمهورية، وقبل ذلك بتغيير الخطاب الحاد، فتم بذلك كسر شوكة الاحتقان السياسي الذي طبع السنوات العشر السابقة، والذي أضاع الكثير من فرص تكاتف الجهود.

ونظرا لجدية رئيس الجمهورية في تنفيذه تعهده بتذويب الجليد بين السلطة والمعارضة جاءت الخطوة الأولى بتعيين السياسي المحنك والإداري المتمرس، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، وزيرا للداخلية واللا مركزية، باعتبارها الوزارة المعنية بالتعاطي الرسمي مع الأحزاب السياسية، فلم يتأخر الوزير في استدعاء الطيف السياسي الموالي والمعارض للتشاور حول الآليات الكفيلة بتنظيم انتخابات توافقية وتشاركية تدفع بالتجربة الديمقراطية نحو فضاء الشفافية والاعتراف بالنتائج سبيلا للتفرغ لمعركة البناء التي تحتاج سواعد الجميع.

لقد أسس الاتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية لانتخابات غير مسبوقة في تاريخ التجربة الديمقراطية الموريتانية، وهو ما عبر عنه المشاركون في الحوار السياسي، حكومة وموالاة ومعارضة، بالاحتفال بنتائجه التي ستظهر جلية في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة. 

لقد تمحورت بنود الوثيقة الموقعة حول، النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، والنسبية في الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والآجال الانتخابية؛ و الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي والمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية، والحالة المدنية.. وهي مواضيع طالما ظلت عناوين خلافات لا حصر لها بين الحكومات المتعاقبة وأحزاب المعارضة، فألقت بظلالها على الثقة بين أطراف العملية السياسية وعلى دور الانتخابات في تعزيز الجبهة الداخلية. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء