.gif)
لم يتأخر نظام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، عن بدء إجراءات الوفاء بالتزاماته الواردة في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، والتي تتعلق بقطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية.
وطالما عبر الرئيس للمزارعين، في أكثر من مناسبة، عن أسفه لاعتماد البلد في كثير من احتياجاته الغذائية على الخارج رغم ما حباه الله به من أراض صالحة للزراعة ومياه للري، داعيا الموريتانيين إلى التوجه نحو الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
توجيهات الرئيس ودعوته شكلتا بوصلة تعاطي الجهة الوصية، ممثلة في وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، مع الموضوع، الذي قام بتسخير كافة الامكانيات الضرورية والرعاية اللازمة والزيارات الميدانية للنهوض بالقطاعين الزراعي والرعوي باعتبارهما رافعتين أساسيتين للاقتصاد الوطني.
لقد قامت وزارة التنمية الريفية بإطلاق العديد من الحملات لتشجيع الموريتانيين بالتوجه نحو الزراعة والاستثمار فيها، واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة، وهو ما أثمر مساهمة معتبرة في مسيرة البلد على سكة الاكتفاء الذاتي المنشود، خاصة في مجال الاهتمام المتزايد بالاستثمار في مشاريع زراعة الخضروات، التي طالما أكد الوزير أدي ولد الزين أن الحكومة وضعت برنامجا يهدف إلى إشاعة ثقافتها بين السكان، وذلك من أجل" وضع حد لاستيراد هذه المنتجات".
وبفضل توجيه وتمويل الدولة لهذا الخيار، مولت السلطات العمومية عشرات المشاريع في بلديات تنتشر في طول البلاد وعرضها، وذلك بهدف حماية المنتوج الاقتصادي من الخضروات وتشجيع الزراعة.
ويرى المراقبون أن الدولة جادة في هذا التوجه، حيث رصدوا مضيها في حماية المنتوج الوطني من الخضروات وفي وضع وحدات تخزين وحفظ الفائض من المنتوج، وهو ما سيمكن من عرضه على السوق في الوقت المناسب سبيلا لضمان سعر أفضل للمنتجين، كما سبق أن أكد وزير التنمية الريفية.
ومن أمثلة حرص السلطات الوصية على حصد النتائج المرجوة، تم تجهيز المواقع النموذجية بالسياج ووسائل الري بالطاقة الشمسية ومدخلات زراعية من بذور وأسمدة وآلات زراعية مع ضمان التأطير والارشاد الزراعي.
أما في مجال الثروة الحيوانية، فإن وزارة التنمية الريفية تمضي، بخطى ثابتة، على تعهدات رئيس الجمهورية وتوجيهاته التي ستضع حدا للتسيب الحاصل في هذا المجال، والاتجاه نحو تقنينه ودعمه بكافة الوسائل لدخوله الدورة الاقتصادية وفق الوسائل الحديثة ليكون قبلة للمستثمرين، ومحطة قابلة لامتصاص البطالة.
ولهذا الغرض أشرف رئيس الجمهورية، مطلع شهر مارس الماضي، على إطلاق النسخة الأولى من معرض الثروة الحيوانية في مدينة تمبدغه بولاية الحوض الشرقي.
ووصف وزير التنمية الريفية، الدي ولد الزين، القرارات التي اتخذها الرئيس خلال افتتاحه للمعرض، بأنها "كانت حلما بعيد المنال بالنسبة لكافة المواطنين والمنمين على وجه خاص".
وذكر ولد الزين في خطابه بمناسبة اختتام المعرض أن هذه القرارات شملت تخصيص موارد مالية معتبرة لترقية التنمية الحيوانية بلغت في السنة الأولى 8 مليارات أوقية قديمة، واستحداث مؤسستين عموميتين تعززان الإطار التنظيمي للقطاع والبني التحتية لتوظيف هذه الثروة ومشتقاتها، وهو الذي لا يمكن النهوض بالتنمية الحيوانية دونه.
وفي مجال حرص السلطات الوصية على استفادة المنمين وفتح المجال أمام التصدير نحو دول الجوار، تقوم وزارة التنمية الريفية الآن بتقديم كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية للمنمين بغية تأمين تزويد بعض الدول الأفريقية بالأضاحي القادمة من موريتانيا، وذلك عبر الأسواق السنغالية والغامبية والمالية.
إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة التنمية الريفية في المجال الزراعي والرعوي لكفيلة بتنزيل تعهدات رئيس الجمهورية في هذا المجال إلى واقع ينفع الناس ويمكث في الأرض.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
لقراءة ترجمة العنصر باللغة الفرنسية افتح رابط موقع الوئام الوطني التالي : https://alwiam.info/fr/ar/10418
.png)
.gif)
.jpg)