نواكشوط: ملتقى لعرض تقرير حول الدور التنموي للقطاع الخاص

 

الوئام الوطني ـ بدأت اليوم بقاعة المؤتمرات باتحاد أرباب عمل موريتانيا فعاليات ورشة عمل لعرض التقرير الوطني، حول الدور التنموي للقطاع الخاص في موريتانيا.

الورشة المنظمة من طرف الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، استعرض خلالها خبراء تقريرا حول أبرز التحديات التي  تواجه القطاع الخاص.

رئيس الشبكة سيدينا ولد العتيق، قال خلال افتاح الورشة إن اختيار موضوع  الدور التنموي للقطاع الخاص ، لم يأتي من فراغ،  وانما يتأتى  مما لهذا القطاع من أهمية بالغة  حيث أصبح منذ العقدين الأخيرين  من أهم محركات التنمية  في العالم ، وقد تم استهدافه  لتحقيق أهداف التنمية ما بعد 2015 .

وأضاف ولد العتيق، أنه وعلى  الرغم من ان القطاع الخاص في موريتانيا واكب نشأة الدولة الحديثة وقدم انجازات كبيرة في  ميادين متعددة، ونال ثقة   كل الحكومات المتعاقبة.

رئيس الشبكة سيدينا ولد العتيق

وأشار رئيس الشبكة إلى أن الدور المحوري للقطاع الخصوصي في استراتجية التنمية و أهداف الرفاه و العدالة الاجتماعية و احترام المنظومة البيئة هو ما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه من خلال رسم ضوابط جديدة لمساءلة القطاع الخصوصي المحلي و الأجنبي لتنسجم مع مواكبة توسيع وتفعيل دائرة مشاركته أملا في تجاوز النظرة التقليدية التي جعلت مجمل أنشطته محصورة في دائرة الربحية الضيقة.

واستعرض الخبراء الذين أعدوا التقرير أبرز المراحل التي مر بها، والتحديات التي واجهت الإعداد، وتطرقوا لخلاصة ما توصلوا له طيلة فترة البحث والتحضير.

وعقب عدد من الباحثين من بينهم وزراء سابقون على العرض المقدم من طرف معدي التقرير، وأشاروا إلى عدة نقاط تميزه.

وبعد الاستعراض والتعقيب، بدأ النقاش مع الحضور، وقدم عدد منهم ملاحظات، كما أثاروا عدة استشكالات.

حضر الورشة ممثل عن اتحاد أرباب العمل، وناشطون في المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات البارزة.

وبعد انتهاء العرض نظمت الشبكة مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من الناشطات في مجال المجتمع المدني.

وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض إسهامات الشبكة في عمل التقرير، والهدف منه.

ورد المنظمون على أسئلة الصحفيين التي تركزت حول أسباب تدهور تدخل القطاع الخاص، وانتشار الرشوة.

وقال رئيس الشبكة خلال رده على أسئلة الصحفيين، إن اكبر تحدي مطروح للقطاع الخاص هو ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون.

 

سبت, 27/03/2021 - 15:54