.gif)
ينتظر الرأي العام الوطني، بفارغ الصبر، تشكيل حكومة جديدة خالية من المتهمين بالفساد، حيث بات من المؤكد خروج جميع الاسماء الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية من التشكلة الحكومية المنتظرة.
لكن عطلة نهاية الاسبوع الجارية شكلت البداية الفعلية لموسم قطاف الرؤوس التي أينعت بعد أن ورد ذكرها في التقرير.
كانت البداية بمحمد سالم ولد البشير، آخر وزير أول في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تمت إقالته من منصبه كوزير أمين عام لرئاسة الجمهورية.
وتشير أصابع المراقبين إلى مدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" كثاني رأس ينتظر القطاف بعد ولد البشير، بينما تذهب التوقعات إلى ان تشهد بداية ثاني سنوات ولد الشيخ الغزواني في سدة الحكم إقالات بالجملة من إدارة وتسيير الكثير من المرافق العمومية، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل حكومة محمد ولد بلال، التي سيغيب عنها وزراء احتفظوا بحقائبهم أو تم تعيينهم في حقائب جديدة ضمن فريق الحكومة المستقيلة.
تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء
.png)
.gif)
%20(1).png)
.jpg)