البنك الدولي: اقتصاد موريتانيا يواجه مخاطر داخلية وخارجية

قال ممثلو البنك الدولي بموريتانيا إن آفاق اقتصاد البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية.

وأوضح ممثلو البنك خلال استعراضهم للتقرير العام حول موريتانيا زوال اليوم بالعاصمة نواكشوط، إن الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها البلاد منتصف العام الجاري قد تشكل الانتخابات عنصر ضغط على تسيير الميزانية وعلى الدين العام.

وأظهر تقرير البنك الدولي مخاطر على الميزانية من خلال ديون محتملة على عاتق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) التي سجلت خسائر مالية في السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الخارجي فقد تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى زيادة دعم الوقود إذا لم يتم تعديل الأسعار لدى محطات التزويد.

وأظهر التقرير وجود آفاق اقتصادية مشجعة بالمدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يزداد مستوى النمو إلى معدل 6,2 مابين 2019 -2020-2021، مما قد يشكل انتعاشا للقطاع الأولي وتقوية قطاع الخدمات وزيادة نسبة انتاج الحديد في الغام 2019.

كما سيصاحب هذا النمو حالة تضخم طفيفة ونسبة فوائض للميزانية ستقلص من حجم الدين العام وتحد من مستوى الضغط الخارجي.

وتستند هذه التوقعات حسب تقرير البنك الدولي إلى شروط الإفتراضات التجارية المواتية، وتطوير مشروع الغاز والسياسة المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للحكومة.