حكومة كفاءات من العيار الثقيل.. ومؤشرات على الجدية في الإصلاح .(تحليل )

الوئام الوطني (تحليل ) - بعد مخاض عسير وترقب دام أسبوعا كاملا،  أعلن الليلة عن أسماء من تولوا الحقائب الوزارية في أول حكومة يشهدها البلد في عهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،  الذي تم تنصيبه فاتح شهر أغسطس الجاري. 

وتنفيذا لما ورد في تصريح الوزير الأول،  المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا،  فور تكليفه بتشكيل الحكومة،  فقد ضمت التشكلة العديد من الكفاءات الوطنية الجديدة،  مع الإبقاء على سبعة من وزراء الحكومات السابقة، اثنان منهما في رئاسة الجمهورية وخمسة في حقائب وزارية مختلفة.

ومما لفت انتباه المراقبين في جدية رئيس الجمهورية ووزيره الأول في إسناد القطاعات الوزارية للمختصين وأصحاب التجارب الناجحة، إعادة الوزير الناني ولد اشروقة لحقيبة الصيد تلبية لرغبات المستثمرين الذين وصفوا فترة توليه لها في حكومة سابقة بالذهبية، كما أن عودته إلى الإمساك بملف الصيد البحري تأتي في ظرف خاص يشهد تهديد الاتحاد الأوروبي بسحب أسطوله الذي يمارس الصيد في المياه الموريتانية على أساس اتفاقية تعود على خزينة الدولة بمكاسب مادية هامة.

كما أن إعادة الثقة في تسيير الوزيرة الناها بنت مكناس لقطاع المياه والصرف الصحي يعتبر تزكية للجهود التي بذلتها حتى الآن لإصلاح القطاع.

غير أن المراقبين والرأي العام قد لاحظوا بارتياح كبير استبعاد وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة،  المختار ولد اجاي،  وهو اعتبره الموظفون والمستثمرون مؤشرا جديا لبداية تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المتعهد بتخفيف الضغط الضريبي على المواطنين.

وكخطوة جادة في سبيل فرض الشفافية في دعم المشاريع وتنفيذ البرامج،  تم فك الارتباط بين الاقتصاد والمالية لتكونا حقيبتين منفصلتين، بدل جمعهما في وزارة واحدة تخطط وتصرف في آن واحد دونما رقيب. 

وتنفيذا لتعهدات ولد الشيخ الغزواني في مجال إصلاح التعليم، تم تقسيم الوزارة المعنية إلى حقيبتين سبيلا إلى إتاحة الفرصة أمام التركيز على إصلاح مستويات التعليم بصورة انفرادية تمنع تداخل المهام وتشتيت الجهود، مع الإبقاء على استقلالية التعليم العالي والبحث العلمي.

هيأة تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء