مطالب شعبية للرئيس المنتخب بإبعاد وزير حالي من التشكيلة الحكومية القادمة

 

تتصاعد المطالب الشعبية من كل الاتجاهات, للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني, بإبعاد وزير النفط والطاقة والمعادن, محمد ولد عبد الفتاح, من التشكلة الحكومية القادمة.

المطالب الشعبية الملحة باستبعاد الوزير ولد عبد الفتاح جاءت على خلفية تورطه في تهم فساد باتت تلاحقه خلال الفترة الأخيرة.

وتتحدث المصادر عن وجود عمليات فساد كبيرة في مجالات التسيير والصفقات, تم من خلالها تبديد مئات الملايين من ميزانية الوزارة المعنية بثلاث من أهم ثروات البلد.

وتشير تلك المصادر إلى أن عمليات الفساد التي تورط فيها الوزير محمد ولد عبد الفتاح تشمل الالتفاف على ميزانيات حملات انتخابية خلال الانتخابات العامة (برلمان, بلديات, وجهويات), والاستحقاق الرئاسي الأخير.

وتتهم جهات مطلعة الوزير بمعاملات مشبوهة انتقائية وتسهيلات للترخيص لبعض المؤسسات التي يستفيد منها الوزير ومقربون منه.

ويرى المطالبون باستبعاد الوزير أن الفساد في الوزارة أثر سلبا على وفاء الدولة بالعديد من التزاماتها تجاه بعض المشاريع الهامة الممولة من خزينتها, وهو ما أدى إلى تأخر موعد إنجازها, بينما تسبب الفساد في تسيير الحملات إلى خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات العامة, ومرشح الاجماع الوطني للعديد من الأصوات التي كان من المفترض أن ترفع تمثيل الحزب تحت قبة البرلمان وتعزز نتيجة الرئيس المنتخب.

وكان الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعهد, خلال حملته الانتخابية, بالاستجابة لكافة الطلبات التي يوجهها المواطنون من أجل رفع التحديات التي تواجههم في مختلف المجالات, وهو ما يبعث الأمل باستجابته لاستبعاد الوزير محمد ولد عبد الفتاح من شغل أي منصب في الحكومة المنتظرة.