هل يعفوا الرئيس عن سجناء من أصحاب السوابق أيام العيد؟

عصابات السرقة والسطو تعيش موسمها الذهبي تحضيرا للعيد والحملة الرئاسية.

الوئام الوطني: يطرح بقوة في الشارع الموريتاني سؤال متعلق بما إذا كانت لائحة العفو الرئاسي عن السجناء والتي يتوقع ان تشمل 100 سجين ستشمل مدانين في قضايا السطو والسرقة.

وبات اطلاق سراح سجناء من اصحاب السوابق يشكل هاجسا للعاصمة الموريتانية نواكشوط التي تعاني من الانهيار الامني وانتشار جرائم السرقة والسطو خصوصا على مشارف عيد الفطر المبارك وانطلاق الحملة الرئاسية لعام 2019 وهو ما يقلق المواطنين.

وتعتبر فترات الاعياد والحملات الانتخابية فرصة ذهبية لعدد من عصابات السطو لتنفيذ مخططاتها في ظل ازدحام الاسواق وحركة البيع والشراء ما يتطلب تعزيز الاجراءات الامنية لحماية المدن الكبيرة وخصوصا العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت الوئام الوطني اشارت في تقرير سابق الى ان الصراع على لائحة السجناء المفترض أن يوقعها الرئيس الموريتاني ليصدر عفوا بحقهم نهاية شهر رمضان بدأ بشكل مبكر في رمضان لهذا العام.

ولا تزال العاصمة للعام الثاني تعيش على هاجس الخوف في ظل تزايد جرائم القتل والاعتداءات الليلية على البيوت في ظل عجز الامن عن السيطرة عليها.

وترتبط اغلب الجرائم بالمخدرات حيث عادة ما يكون افراد العصابات الذين يتم القبض عليهم من قبل الناس او الشرطة تحت تأثير المخدرات، كما ان الحاجة لشراء المخدرات تدفع المزيد من الشباب للانخراط في الجريمة المنظمة.

ومنذ سنوات تبدأ السلطات الموريتانية مع بداية كل شهر رمضان في اعداد لائحة من سجناء الحق العام في انتظار توقيع الرئيس الموريتاني واتخاذ قرار العفو من أكبر سلطة قضائية في البلاد.

هل يتم اطلاق سراح ناشطين سياسيين؟

ونقلت مصادر الوئام الوطني ان السجناء بدؤوا الإتصال بمحامييهم من اجل بذل جهود لتشملهم لوائح العفو لهذا العام.

ونقلت المصادر ان الناشطين السياسيين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، قد يكونان على رأس قائمة المفرج عنهم، دون ان يتأكد ذلك من مصدر عائلي او قانوني رسمي.

والشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي يقبعان منذ 27 مارس في السجن المدني في لكصر، وقبل ذلك تم توقيفهما عدة أيام في مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية.

وبات من الأعراف القانونية ان يعفوا الرئيس الموريتاني عن سجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك وعادة يكونون في حدود المائة.

وتوجه انتقادات للائحة العفو الرئاسي بسبب عدم التدقيق فيها بشكل جيد قبل إرسالها للرئاسة حيث انها كثيرا ما تضمنت اسماء مجرمين خطرين تم اعتقالهم لاحقا في قضايا سرقة وسطو، فيما يغيب عنها سجناء تستحق قصصهم الالتفات اليها نظرا لكونها قصصا حزينة تحتاج الى موقف انساني حقيقي.

ولكن بالمقابل تضمنت اللائحة عبر السنوات الماضية صحفيين وسياسيين وشباب مناضلين ونشطاء حقوقيين، حيث باتت اللائحة عرفا قانونيا للعفو عن بعض السجناء الذين يستحقون الحرية ولا يمكنهم الحصول عليها بحكم القانون، وبات وضع اسم أي سجين على هذه القائمة مصدر فرحة للسجين وعائلته، كما ان السجناء يحصلون احيانا على مساعدة خلال عملية اطلاق السراح.

ويحاول كل سجين من سجناء الحق العام استخدام علاقاته لإدراج اسمه في لائحة العفو، وأحيانا يتم إدراج الاسماء بسبب الضغط السياسي في قضية معينة.

ولا تشمل اللوائح اصحاب الجرائم الدامية والتي تهدد امن المجتمع كالقتل والارهاب والمخدرات ذات الخطر البالغ وخصوصا في حالة الإدانة بترويج كميات كبيرة.

هيئة تحرير الوئام

اثنين, 03/06/2019 - 14:21